الإنتاج الزراعي المحلي يتضاعف إلى 13 مليون طن

صدى تبوك – التحرير
أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي ارتفع من 6 ملايين طن إلى 13 مليون طن خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الاستدامة والمحافظة على الموارد البيئية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي تمثل ركائز لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المشيطي خلال أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي أقيم اليوم في محافظة الأحساء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وممثلين لقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وجهات حكومية ومهتمين بالأمن الغذائي.
وأوضح المشيطي أن صندوق التنمية الزراعية قدم خلال السنوات العشر الماضية قروضًا تنموية تجاوزت 40 مليار ريال، وهو ما يعادل إجمالي ما أقرضه الصندوق خلال خمسة عقود، فيما تجاوزت استثمارات القطاع الزراعي 60 مليار ريال. وأسهمت هذه الجهود، بحسب ما ذكر، في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة «ريف السعودية» حقق نتائج ملموسة في دعم القطاع؛ إذ قدمت الحكومة 3 مليارات ريال لتمكين المزارعين في قطاعات البرنامج، الذي أضاف عائدًا بلغ 10.7 مليارات ريال، من خلال توفير أكثر من 92 ألف فرصة دخل، بما يعزز تنمية المناطق الريفية وتطويرها. وواكب ارتفاع الإنتاج الزراعي خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من 21 مليار متر مكعب إلى 11 مليارًا، بانخفاض تجاوز 40%.
وفي قطاع المياه، وصف المشيطي القطاع بأنه ركيزة للتنمية، في ظل ما تمثله ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي من تحدٍ عالمي. وذكر أن الجهود الوطنية خلال السنوات العشر الماضية أسهمت في تطوير خدمات المياه وتوفيرها، بدعم حكومي تجاوز 247 مليار ريال، وبشراكة مع القطاع الخاص تخطت 131 مليار ريال.
وأضاف أن المحتوى المحلي في القطاع ارتفع إلى 70%، فيما تستهدف المملكة تجاوزه 90% بحلول عام 2033. كما حققت جهود ترشيد الاستهلاك وفورات تجاوزت 70 ألف متر مكعب يوميًا في القطاع الحكومي، وأكثر من 119 ألف متر مكعب في القطاع السكني. وأشار إلى تأسيس المنظمة الدولية للمياه في المملكة، التي ستمكّن من نقل المعرفة والتقنية إلى أنحاء العالم، ويتوقع أن يكون لها دور كبير على خارطة المياه العالمية.
ولفت إلى أن نهج المملكة في الإدارة المتكاملة للمياه، القائم على أخذ المياه من الطبيعة وإعادتها إليها وتمكين الترشيد، حظي بإشادات من الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وفيما يتعلق بمبادرة السعودية الخضراء، أفاد المشيطي بأن الجهود الوطنية أعادت تأهيل 1.25 مليون هكتار من الأراضي، وزرعت أكثر من 184 مليون شجرة، ورفعت مساحات المناطق المحمية بنسبة 16%.
وأوضح أن نموذج الاقتصاد الخطي في إدارة النفايات، القائم على الإنتاج والاستهلاك ثم نقل النفايات إلى المرادم، يكلّف الدولة 7 مليارات ريال سنويًا. وبيّن أن العمل يتجه إلى الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على الإنتاج وترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير؛ إذ ارتفعت نسبة إعادة التدوير من 4% إلى 19%، مع استهداف بلوغ 28% بحلول 2030 و85% بحلول 2045، وتحويل التكلفة إلى استثمارات تتجاوز 700 مليار ريال.










