تراجع التضخم في السعودية إلى أدنى مستوى خلال 6 أشهر عند 1.7% في أكتوبر

صدى تبوك – التحرير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تسجيل معدل التضخم في أكتوبر الماضي تباطؤا إلى مستوى 1.7% على أساس سنوي، مسجلا أقل مستوى له خلال ستة أشهر، مقارنة بـ1.9% في سبتمبر. جاء هذا الانخفاض في التضخم بالتزامن مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار أكبر قسمين من حيث الوزن في مؤشر الأسعار.

في التفاصيل، تباطأ ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون في مؤشر التضخم بوزن 22%، إلى 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ1.4% في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ثاني أكبر قسم وزنا بنسبة 19.5%، انخفاضا في معدل الارتفاع ليصل إلى 3.5%. وانتعاش الإيجارات شهد تباطؤا ملحوظا، مسجلا أبطأ وتيرة ارتفاع خلال الأربع سنوات الأخيرة عند 3.5%، مواصلا التراجع للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

على الجانب الآخر، بقي مؤشر أسعار قسم النقل، الذي يحتل المرتبة الثالثة في الوزن بـ14.8%، مستقرا عند ارتفاع بمعدل 2.3% على أساس سنوي، دون تغيير عن شهر سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن تباطؤ الإيجارات يعود إلى استمرار إجراءات التوازن العقاري التي بدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نهاية مارس 2025. هذه الإجراءات تضمنت خمسة تدابير لتحقيق استقرار في السوق العقاري بالرياض، بينها تجميد زيادات الإيجار لمدة خمس سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2025، عقب الارتفاعات القياسية في أسعار الأراضي والإيجارات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية.

وقد ارتفع الطلب على المساكن في الرياض بسبب تأسيس الشركات العالمية مقارها الإقليمية في السعودية، ما زاد من استقطاب موظفيها للمساكن، إلى جانب تباطؤ نمو المعروض العقاري نتيجة تراجع نشاط البناء وانخفاض التمويل العقاري السكني الجديد. وذكر صندوق النقد الدولي أن ارتفاع الإيجارات مرتبط بدخول تدفقات العمالة الوافدة وتنفيذ خطط إعادة التطوير في الرياض وجدة.

وأكد الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 أن التضخم في السعودية لا يزال تحت السيطرة ويتوقع استقراره قرب المستوى المستهدف بنسبة 2%، مدعوما بتباطؤ زيادة إيجارات المساكن.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، تراهن السعودية على تسارع نمو التضخم إلى 2% في عام 2025 مقارنة بـ1.5% في 2024، مع توقع وزارة المالية ارتفاعا طفيفا يصل إلى 2.1% خلال العام الجاري، ثم استقرار معدل التضخم عند 1.9% في السنوات الثلاث التالية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تباطؤ التضخم إلى 1.9% في 2026 ثم ارتفاع بسيط إلى 2.2% في 2027.

تجدر الإشارة إلى أن ذروة التضخم في السعودية كانت أغسطس 2020، حيث وصل إلى 6.2% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو من نفس العام، وهي الفترة التي عانت فيها الدولة من تراجع إيراداتها النفطية بسبب جائحة كورونا. وبعد ذلك بدأ معدل التضخم في الانخفاض تدريجيا.

في أغسطس 2026، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء منهجية محدثة لقياس التضخم، حيث أصبح قسم الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر، فيما تراجع وزن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى المرتبة الثانية، كما استحدثت الهيئة قسما خاصا بـ"التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8% على حساب قسم العناية الشخصية والخدمات الأخرى، مما يعكس تغيرات في هيكل الاستهلاك في المملكة.