ترمب يضغط على مجلس الشيوخ للموافقة على تمويل عسكري إضافي بقيمة 350 مليار دولار

صدى تبوك – التحرير

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مجلس الشيوخ إلى التحرك السريع للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تمويلاً إضافياً بقيمة 350 مليار دولار لتعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة. ووجه ترمب اتهامات للحزب الديمقراطي بأنه يعارض هذه الاستثمارات الضرورية، معلناً أن إدارته السابقة قامت بإعادة بناء الجيش الأميركي خلال ولايته الأولى، وتسعى حالياً لتوسيع هذه الجهود "بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

وأشار ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إلى أن الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس تعتبر عرقلة هذا الاستثمار من أولوياتها، متهمًا إياهم برغبتهم في ترك الجنود الأميركيين "ضعفاء ومن دون حماية"، بينما يطالب الأميركيون بأن يكون جنودهم في أمان وبقوة. كما أكد ضرورة أن يمتلك الجيش الأميركي تفوقًا حاسمًا وأن يحظى بالقوة والاحترام.

ويأتي هذا الضغط من ترمب في إطار سعي إدارته لزيادة الميزانية الدفاعية للسنة المالية 2027 إلى حوالي 1.5 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون المقترح تمويلاً إضافياً بقيمة 350 مليار دولار يطالب بتمريره عبر آلية تشريعية تسمى "مشروع قانون المصالحة" (Reconciliation Bill)، والتي تتيح تمرير القوانين المتعلقة بالضرائب والإنفاق والموازنة بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ (
51 صوتًا بدلاً من 60 صوتًا عاديًا).

وتُمكن هذه الآلية في حال توحد الجمهوريون من تمرير التمويل دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين، إلا أن الحزمة الثالثة من مشاريع المصالحة، المعروفة بـ"المصالحة 3.0"، تواجه اعتراضات داخل الحزب الجمهوري نفسه. فمن جهة، أعربت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي عن عدم تفاؤلها بإمكانية تمرير هذه الحزمة بسبب صعوبة حشد الأصوات الكافية. ومن جهة أخرى، أبدى رئيسا لجنتي الاعتمادات في مجلس الشيوخ، سوزان كولينز وميتش ماكونيل، شكوكاً حول تمرير تمويل إضافي بهذه الطريقة.

وكان مجلس النواب قد أقر في يوليو تموز قرارًا يتضمن تخصيص 60 مليار دولار فقط للإنفاق الدفاعي الإضافي، وهو مبلغ أقل بكثير من مطالبة إدارة ترمب. واحتوى القرار أيضًا على تمويلات للاستخبارات المخابراتية، مساعدات زراعية، ومخصصات لمبادرات تتعلق بتشديد قواعد التصويت.

بات مصير تمويل الـ350 مليار دولار غير واضح حتى الآن، مع استمرار الخلافات داخل مجلس الشيوخ حول كمية الإنفاق المناسب وتوقيته، فضلاً عن الخلافات حول مصادر تمويله. ما يجعل تمرير هذه الحزمة مدخلاً حساسًا يؤثر على السياسة الدفاعية الأميركية المستقبلية.