تعثر “إنفيديا” يثير مخاوف من تأثيرات مالية عالمية على الاقتصاد السعودي

صدى تبوك – التحرير

تتصاعد في الأوساط المالية مخاوف بشأن احتمالات تعثر شركة "إنفيديا" الأمريكية، المزود الرئيسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعدما ظهرت مزاعم تتعلق بفرض شبهات خيانة زوجية وتجسس تستهدف رئيسها التنفيذي جينسين هوانج. وتطرح هذه التطورات القلقة سؤالًا حول مدى تأثير المشكلات التي تعصف بالشركة على النظام المالي العالمي، خاصة مع الدور المركزي الذي تلعبه "إنفيديا" في دعم شبكة مالية مترابطة واسعة النطاق لخدمات الذكاء الاصطناعي.

كشف تقرير لشبكة "سي إن بي سي" أن "إنفيديا" أبرمت تعهدات مالية ضخمة بقيمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات مع شركات ناشئة أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما أكسبها لقب "البنك المركزي للذكاء الاصطناعي"، نظراً للدور الحاسم الذي تلعبه في بناء البنية التحتية التقنية وتمويل القطاع. ويجري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمؤسسات المالية الدولية مراقبة دقيقة لتوسع هذه البنية التحتية، تحسباً لأي تطورات يمكن أن تؤثر على استقرار النظام المالي.

في يوليو الماضي، ناقش مسؤولو الاحتياطي إمكانية تعرض القطاع لموجة إعادة تقييم موسعة للأصول في حال حدوث انتكاسة تدفع إلى اضطراب واسع، إلا أن محللين ومسؤولين ماليين سابقين يستبعدون تكرار سيناريو أزمة 2008 المالية، مستندين إلى أن "إنفيديا" ليست مؤسسة مالية تقليدية معرضة لفقدان مفاجئ للثقة. أكدت شيلا باير، الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، أن الشركة ما تزال تصدر منتجات استراتيجية يزداد عليها الطلب، كما أن قيمتها السوقية الكبيرة توفر لها هامش حماية.

غير أن باير حذرت أيضاً من ضرورة متابعة تعرض النظام المصرفي والمالي العام لـ"إنفيديا"، مشددة على أن أي تعثر للشركة سيشكل حدثاً زلزالياً ذا تأثير شامل. وقد تراجعت أسهم "إنفيديا" بنسبة 27% مؤخراً، خصوصًا بعد إعلان مجلس إدارتها استقالة عدة من مناصبهم على أثر الكشف عن علاقة متورطة بمخاوف تجسس، إضافة إلى خضوع رئيسها التنفيذي لجولات تحقيقات FBI والكونغرس، وسط تقارير تشير إلى احتمال إقالته.

ويُنظر إلى موجة تراجع أسهم الشركات التقنية، بينها "إنفيديا"، ضمن إعادة تقييم أوسع للأسواق بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، وتراجع معنويات المستثمرين. ويعبر المحللون عن قلقهم من أثر ذلك على القطاع بشكل هيكلي، حيث تتجه المخاطر إلى انعكاس مفاجئ للعوامل الداعمة اليوم لانتعاش الذكاء الاصطناعي، ما قد يجعل المقترضين عجزى عن سداد ديون لشراء الرقائق، مما يضغط على النمو الاقتصادي عبر تأثيرات متسلسلة بين محافظ المستثمرين وشرايين الاقتصاد الكلي.

وأعرب جيسون وو، مسؤول تحليل الأسواق العالمية في صندوق النقد الدولي، عن قلقه حيال ترابط الاقتصاد والأسواق المالية، ما يفاقم تفاعل الآثار السلبية في حالة أي تراجع، خاصة مع ازدياد حصة شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق الديون الاستثمارية من 1% إلى 10% خلال عامين، إلى جانب ارتفاع مستويات الرافعة المالية والمخاطرة.

وتقف "إنفيديا" في مركز النظام المالي الدائري الذي يعتمد على تمويل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تشغّل مراكز بيانات تعتمد على خدماتها. وقد أعلنت الشركة عن التزام بشراء خدمات سحابية بقيمة 36 مليار دولار من تلك الشركات لضمان استمرار الطلب على رقائقها ودعم تمويلها. وإذا أخفقت الشركة في الالتزام بتعهداتها، فإن الأثر يمتد بصورة خطيرة إلى المقترضين والبنوك وصناديق الائتمان الخاصة.

ومن بين أبرز التزامات "إنفيديا"، ضمانات مرحلية بقيمة 105 مليارات دولار لمشروع مركز بيانات في أوهايو، بالإضافة إلى تغطية تصل إلى 125 مليار دولار ضمن برنامج ائتماني بقيمة 500 مليار دولار من مؤسسات عضو في وول ستريت. ووفقاً لأستاذ التمويل في جامعة كولومبيا ستين فان نيووربورج، تقدر الالتزامات الإجمالية بنحو 400 مليار دولار، وهو مبلغ محدود مقارنة مع القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" التي تبلغ حوالي 4 تريليونات دولار، ولا يشكل خطرًا إلا في حال انهيار الشركة.

ومع بروز شركات منافسة مثل "أيه إم دي" و"برودكوم" و"إنتل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" التي تطوّر رقائقها الخاصة لتخفيف الاعتماد على "إنفيديا"، أصبحت أزمة الشركة تُعد شأنًا خاصًا بها، إلا أن خبراء التمويل والبنوك المركزية يواصلون متابعة التطورات بحذر، مع إدراكهم العميق لتداعيات أي خلل محتمل في طفرة الذكاء الاصطناعي على النظام المالي العالمي.

وفي السياق السعودي، هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على أسواق التكنولوجيا التي تستثمر فيها المملكة، وعلى حركة رؤوس الأموال في القطاع المالي والتكنولوجي، عبر الترابط الوثيق بين الأسواق العالمية والاقتصاد المحلي، ما يستدعي متابعة دقيقة من الجهات المختصة للحفاظ على استقرار النظام المالي السعودي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات التقنية الحيوية.