تباطؤ الصفقات الخليجية في السوق الأمريكية وسط توترات حرب إيران

شهد نشاط الاندماج والاستحواذ الذي تشارك فيه شركات خليجية تراجعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال 2026، بعد عام استثنائي شهد صفقة استحواذ ضخمة على شركة “إلكترونيك آرتس” بقيمة 55 مليار دولار. وتبرز هذه التغيرات في ظل تباطؤ واضح جاءت أسبابه متعددة، منها تصاعد حرب إيران التي دخلت شهرها التاسع، والتحولات السياسية في الولايات المتحدة التي تزيد احتمالات تشديد الرقابة والتدقيق على الصفقات الكبرى.

وفقًا لبيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ”، تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ التي تشارك فيها شركات خليجية إلى نحو 5 مليارات دولار في الربع الثالث من 2026، وهو أدنى مستوى لها منذ 2022، مقارنة بنحو 69 مليار دولار قبل عام. وأظهرت البيانات أن التباطؤ في النشاط الإقليمي تفاقم خلال الربع الرابع، حيث انخفضت قيمة الصفقات بأكثر من 90% حتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على الرغم من هذا التباطؤ، لا تشير المؤشرات إلى انسحاب كامل من الأسواق العالمية؛ إذ تظل قيمة نشاط الصفقات في الخليج أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية، مما يدل على تباطؤ بعد عام مميز، وليس توقفًا كاملًا في الاستثمار.

ساهمت حرب إيران في إجبار مجالس إدارات الشركات على إعادة تقييم خططها المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، حيث قال جيمس جارفيس، الشريك في “لومينا كابيتال أدفايزرز” ومقره دبي، إن الاضطرابات دفعت مجالس الإدارات إلى تعليق بعض الخطط مؤقتًا لتقييم التأثير، ما أدى إلى تأجيل عدد من الصفقات والتخارجات. وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالفحص النافي للجهالة ازدادت تشددًا، وظهرت أسئلة مكثفة من لجان الاستثمار، مع تعقيد هياكل الصفقات لإعادة توزيع المخاطر بين الأطراف، مما يؤخر إنجازها.

بالمقابل، لا تزال بعض الأصول القوية تشهد تداولًا وعمليات استثمارية مستمرة. فعلى سبيل المثال، استثمر “أبولو غلوبال مانجمنت” في “مبادلة كابيتال” بأبوظبي مؤخرًا. وقد أظهر استطلاع أجرته “لومينا” في منطقة الخليج أن 73% من العاملين في مجال إبرام الصفقات ظلوا نشطين خلال فترة الحرب، بينما يخطط نحو 43% منهم لإبرام صفقات جديدة أو دراستها.

أما على الصعيد العالمي، فإن سوق الاندماج والاستحواذ فقد أيضًا زخمًا بعد بداية قوية في 2026، بفعل عوامل مثل توترات حرب إيران، التوترات التجارية، والتضخم، إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة. ورغم ذلك، تجاوزت قيمة الصفقات العالمية 4.4 تريليون دولار، بزيادة حوالي 15% مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات لتخطى 5 تريليونات للمرة الثانية بتاريخ السوق. لكن حجم الصفقات في النصف الثاني شهد تراجعًا بنحو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عانت صفقة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بشكل خاص من تأثير الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي أعادت الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس، ما يعزز فرص تشديد الرقابة على الاستثمارات، خصوصًا القادمة من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط. إذ واجهت هذه الاستثمارات مراجعات مكثفة من لجنة الاستثمار الأجنبي، وبدأت الولايات المتحدة في عهد ترمب بعض الآليات السريعة لفحص الصفقات الأجنبية.

كما فاقمت حرب إيران من تباطؤ الطروحات العامة الأولية في الخليج، التي جمعت أقل من ملياري دولار منذ بداية 2026، في أدنى مستوياتها خلال سنوات، مع انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنحو 26% بين فبراير وأكتوبر لهذا العام.

مع ذلك، لم تتوقف الصناديق السيادية في الخليج عن نشاطها الاستثماري. ففي الشهرين الماضيين، ساهمت صناديق ثروات أبوظبي التي تدير مجتمعة أصولًا تقترب من تريليونين دولار في تمويل صفقة استحواذ في المملكة المتحدة، ودعمت توسعات في سلسلة مقاهٍ صينية، وساعدت في تحويل إحدى الشركات المحلية الكبرى لتشغيل الموانئ إلى شركة خاصة.

واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولًا تبلغ حوالي 905 مليارات دولار، تعطي أولوية للقطاعات الأعلى عائدًا مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية. كما استحوذ على استوديو متخصص في تطوير ألعاب الهواتف المحمولة بقيمة سوقية تبلغ 6 مليارات دولار.

ولم تتأثر حتى دول مثل قطر والكويت، اللتان تتعرضان لتأثيرات كبيرة جراء حرب إيران، في مسيرتهما الاستثمارية؛ فهما تواصلا إبرام صفقات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتحقق الكويت أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها عبر شراكة في قطاع البنية التحتية بقيمة 16 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير مؤسسة “غلوبال إس دبليو إف”، إذا استمر النشاط الحالي حتى نهاية 2026، فستضخ صناديق ثروة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 136 مليار دولار في الاستثمارات، مع توقع إتمام 327 صفقة هذا العام، وهو ثاني أعلى معدل في التاريخ. ويرى الخبراء أن هذه الاستثمارات المتزايدة رغم الأوضاع السياسية تعكس إصرارًا على إيجاد توازن بين المخاطر والعوائد من خلال شراكات استراتيجية على الصعيد العالمي.

وأعرب وليد المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة للاستثمار”، مؤخرًا عن استمرارية ضخ رؤوس الأموال والبحث المتواصل عن أفضل المحفظات الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية الشراكات كوسيلة لإدارة المخاطر وزيادة العوائد.

تظهر هذه المعطيات أن التحديات التي تواجه الصفقات الخليجية في السوق الأمريكية تعكس حالة الحذر والتحفظ التي تفرضها العوامل الجيوسياسية والتحولات السياسية، لكنها لا تعني توقفًا كاملاً، بل تباطؤ واستجابة ذكية لمخاطر محلية ودولية تتطلب إعادة تقييم مستمرة للفرص الاستثمارية وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة والمجزية عائدياً في المرحلة القادمة.