ناقلة ديزل روسي تتوقف قبالة السواحل الأميركية وسط غموض في وجهتها

أظهرت بيانات الشحن يوم الثلاثاء توقف ناقلة تحمل أول شحنة ديزل روسي متجهة إلى الولايات المتحدة قبالة الساحل الشرقي الأميركي، فيما أفادت الشركة المشغلة أنها لم تحدد بعد وجهة السفينة. تأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي عن اتفاق مفاجئ مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي بهدف تخفيض أسعار الوقود في السوق الأميركية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقد أفادت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن بأن الناقلة "أجيوي فانينديس"، التي ترفع العلم المالطي، تم تحميلها بـ4 آلاف طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق بتاريخ 22 أكتوبر، وكان من المتوقع تسليم هذه الشحنة في السابع من نوفمبر. إلا أن شركة "إيست ميد" اليونانية، المشغلة للسفينة، صرحت في وقت لاحق أنها ما تزال تنتظر تعليمات بشأن ميناء التفريغ، وأن وجهة السفينة لم تُحدد أو تُعتمد بعد.

هذا وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن اتفاق توريد الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية بدأ يحقق نتائجه، وساهم في انخفاض الأسعار العالمية للوقود. لكن حركة الناقلة وناهضتها التي تبدل وجهاتها أو تعود إلى حالة "انتظار الأوامر" خلال الرحلات تعد أمرا طبيعيا في حال فشلت الصفقة أو تغيرت الخطط أو إن الشركة المشغلة تفضل عدم الإفصاح عن الوجهة النهائية.

وتشهد عودة شحنات الديزل الروسية إلى الولايات المتحدة جدلاً قانونياً وسياسياً، حيث أن العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا شملت حظراً على واردات الطاقة الروسية. ففي مارس 2022، فرض الرئيس جو بايدن حظراً على استيراد النفط الخام، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، والفحم من روسيا ضمن إجراءات للحدّ من إيرادات موسكو. كما عزز الكونغرس هذه القيود في أبريل من العام ذاته بقانون يحظر واردات النفط الروسي ومنتجاته.

إلا أن الرئيس ترمب غيّر هذا المسار في أكتوبر الماضي بعد إعلانه عن اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوريد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز إمدادات الوقود وخفض الأسعار، حيث أعلن ضخ أكثر من 300 ألف طن متري من الديزل، مع توقع وصول الإمدادات إلى 3 ملايين طن خلال فترة قصيرة.

ولتسهيل تنفيذ الاتفاق، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 9 أكتوبر ترخيصاً عاماً يسمح بعمليات بيع وتسليم وتفريغ واستيراد الديزل الروسي، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، رغم القيود التي فرضتها سابقاً على قطاع الطاقة الروسي. ومع ذلك، أثار هذا الترخيص تساؤلات بشأن تعارضه مع الحظر الذي أقره الكونغرس عام 2022، ومدى صلاحية وزارة الخزانة في إصدار إعفاءات تتحدى الحظر التشريعي.

وفي 2 نوفمبر، حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي الديمقراطية ميكي شيريل في رسالة رسمية مسؤولي الموانئ ومشغلي محطات الشحن من استقبال ناقلات الديزل الروسي أو تفريغ حمولتها، معتبرة أن الترخيص الصادر من إدارة ترمب يتعارض مع القانون الفيدرالي. استندت شيريل في تحذيرها إلى قانون حظر استيراد النفط الروسي لعام 2022، مشيرة إلى أنه لا يسمح بإعفاءات شاملة من الحظر دون موافقة الرئيس، والتي تتطلب من جانبها إقرار روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.

تأتي هذه التطورات في سياق توترات دولية مستمرة ومحاولات موازنة بين الحاجة إلى استقرار أسواق الطاقة في الولايات المتحدة والالتزام بالعقوبات المناهضة للسياسة الروسية في أوكرانيا، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل العلاقات الأميركية-الروسية ومسارات السوق النفطية العالمية في الفترة المقبلة.