اضطرابات مضيق هرمز تعزز مكانة الموانئ السعودية كبوابة تجارية خليجية

أظهرت الموانئ السعودية نموًا ملحوظًا في حركة مناولة الحاويات خلال أكتوبر الماضي، محققة زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، حيث بلغت كمية الحاويات المناولة نحو 866 ألف حاوية قياسية، حسب بيانات الهيئة العامة للموانئ.
ويأتي هذا النمو في ظل اضطرابات الملاحة المستمرة في مضيق هرمز، مما دفع شركات الشحن العالمية لإعادة رسم مساراتها التجارية والاعتماد بشكل متزايد على الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر كبوابة بديلة لنقل البضائع إلى الأسواق الخليجية.

وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة 8.53%، بينما ارتفعت الحاويات الصادرة بنسبة 4.83%، مع تسجيل 186 ألف حاوية مسافنة.
وتتنوع الإجراءات السعودية في تعزيز البنية التحتية البحرية واللوجستية، حيث استثمرت الهيئة العامة للموانئ نحو 641 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر في تطوير ميناء جدة الإسلامي، شملت توسيع محطات الحاويات وإضافة معدات مناولة حديثة.
كما دشنت منطقة لتفويج الشاحنات تستوعب نحو 40 ألف شاحنة يوميًا، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية باستثمارات تتجاوز مليار ريال، لتلبية الطلب المتزايد ودعم النقل والتخزين.

وفيما يتعلق بشركات النقل البحري، أطلقت “إم إس سي” في مايو الماضي مسارًا يربط بين أوروبا وموانئ الخليج عبر ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله، حيث يتم نقل البضائع براً إلى الدمام ثم بحريًا إلى أسواق أخرى مثل الإمارات والبحرين والكويت والعراق. كما اتجهت شركتا “ميرسك” و”هاباغ-لويد” إلى استخدام حلول لوجستية بديلة عبر السعودية وسلطنة عمان، في إطار تنظيم شبكات التوزيع.

تعكس هذه التطورات تعزيز السعودية جاهزية موانئها الغربية التي تمتلك طاقة استيعابية تتجاوز 18 مليون حاوية قياسية سنويًا، مع إضافة أكثر من 27 خدمة ملاحية جديدة توفر طاقة إضافية تزيد على 200 ألف حاوية شهريًا.
ويعكس هذا التوجه الرؤية الاستراتيجية للسعودية لتوسيع قدرتها اللوجستية وتوفير بدائل موثوقة في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وتأثيرها على الملاحة البحرية في المنطقة.
وأكد اقتصاديون على زيادة التركيز السعودي والإماراتي على مشروعات الموانئ والبنية التحتية للنقل حتى 2027 بهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد.