منصة «اعتماد» تتيح للمنشآت تقسيط الغرامات الحكومية المسجلة في «إيفاء»
أتاحت منصة «اعتماد» لمنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي إمكانية تقديم طلبات تقسيط الغرامات الحكومية المؤهلة والمسجلة في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»، وفق إجراءات تنظيمية تتطلب الإفصاح عن البيانات المالية والحسابات البنكية للمنشأة.
وتتيح الخدمة للمنشآت اختيار مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مسجلة وعرض إجمالي المبالغ المستحقة عليها، مع إتاحة الخيار لمقدم الطلب لاقتراح مدة التقسيط المناسبة، ليقوم النظام بإلكترونياً باحتساب قيمة القسط المفترض قبل رفع الطلب رسمياً.
وتشمل البيانات والمستندات المطلوبة لدراسة الطلب الإفصاح عن اسم البنك، وفترة كشف الحساب، وإجمالي الإيداعات، والرصيد الختامي، بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية أو خطاب يفيد بعدم توفرها. كما تتضمن الوثائق الداعمة التقرير الائتماني الصادر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وحركة المدين التجارية، وإثبات الالتزامات المالية والتعاقدية القائمة.
وتخضع الطلبات لمراجعة الجهة الحكومية المصدرة للمخالفة، قبل إحالتها للجهات المختصة ووزارة المالية لاستكمال دراسة الوضع المالي للمنشأة ومدى قدرتها على السداد، لاتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو الرفض وإقرار خطة المبالغ والأقساط المستحقة.
ولم يحدد الدليل الإرشادي للخدمة حداً أدنى أو أعلى لقيمة المخالفات القابلة للتقسيط أو سقفاً زمنياً لعدد الأقساط، مؤكداً إمكانية متابعة كافة مراحل الطلب إلكترونياً، وربط فواتير التحصيل بخطة التقسيط المعتمدة، وتحديث حالة المخالفات مباشرة في منصة «إيفاء».
