1.9 مليون مستفيد من خدمات ومنتجات صندوق «الموارد»
قدم صندوق تنمية الموارد البشرية، خدماته ومنتجاته خلال 2023م، لـ 1.9 مليون مواطن ومواطنة، فيما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدماته 120 ألف منشأة، من مختلف مناطق المملكة وتعمل في جميع القطاعات الحيوية، منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي عبدالله الجعويني، إسهام الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال العام ذاته، مبينًا أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي عبدالله الجعويني، إسهام الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال العام ذاته، مبينًا أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
