سجن ناشطة جزائرية بسبب أغنية هاجمت فيها الرئيس والجيش
رفضت محكمة بالجزائر العاصمة طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن ناشطة سياسية مسجونة بتهم عدة مرتبطة بالإرهاب، وذلك بسبب مشاركتها في مظاهرات معارضة للسلطة، وأغانٍ لها أذاعتها بفرنسا، حيث تقيم، هاجمت فيها بشدة الجيش وقادته، ورئيس البلاد عبد المجيد تبون.
تعرضت جميلة بن طويس يوم 25 من فبراير (شباط) الماضي للتوقيف بمطار العاصمة الجزائرية على أيدي رجال أمن بزي مدني، وكانت يومها قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وقال حقوقيون إنه تم التحقيق معها لساعات طويلة بمقر الأمن قرب المطار، قبل أن يفرج عنها في اليوم نفسه بعد أن سحب منها الأمن وثائق السفر، وتم تبليغها بأنها متابعة بسبب نشاطها السياسي ضمن «حراك الجالية الجزائرية بباريس»، وهو امتداد لمظاهرات الحراك المعادية للنظام، التي قامت في 2019.
وفي 28 من الشهر نفسه استدعت الشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، بن طويس التي تملك الجنسية الفرنسية أيضاً، حيث استجوبها محققون حول «مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها بخصوص دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر، كما طال الاستجواب أغنية كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، تندد فيها بالاعتقالات والقمع، الذي يتعرض له ناشطو الحراك، بسبب مطالبهم بالديمقراطية»، وفق ما جاء في بيان لتنظيم «شعاع» الحقوقي، اليوم السبت.
وفي الثالث من مارس (آذار) الحالي، عرضت الشرطة الناشطة الستينية على النيابة بـ«محكمة الدار البيضاء»، التي أحالتها بدورها بعد استجوابها على قاضي التحقيق، الذي وجه لها تهم «الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح». واستند القضاء في بناء هذه التهم إلى كلمات أغنيتها التي حملت بشدة على القيادة العسكرية والرئيس تبون.
وأفاد المحامي الشهير عبد الغني بادي، الذي تولى الدفاع عنها، بأن قاضي التحقيق «أنزل كل التهم التي تتضمنها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ضد السيدة بن طويس».
وتثير هذه المادة جدلاً كبيراً منذ إدراجها في القانون عام 2021، وتنص على أن «السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية أو التحريض على ذلك، يعد فعلاً إرهابياً». وكانت مقررة حقوقية أممية طالبت السلطات بإلغاء هذه المادة، عندما زارت البلاد نهاية العام الماضي.
وفي ملف الناشطة بن طويس، عدَّ القضاء انخراطها في أنشطة سياسية وكلمات أغنيتها بمثابة «مسعى لتغيير الحكم خارج القانون»، وبالتالي فهو لا يختلف عن «أفعال الإرهاب»، حسب تفسير القانون.
ونصت هذه المادة على إنشاء «قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، ضمت التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، و«حركة رشاد» الإسلامية. وسجنت السلطات العشرات من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى أحد التنظيمين، بعضهم حصل على البراءة أثناء المحاكمة، لكن بعد أن أمضوا شهوراً طويلةً في الحبس الاحتياطي.
وأكد محامون أنهم استأنفوا قرار قاضي التحقيق أمر إيداع بن طويس الحبس الاحتياطي، غير أن «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف لم تأخذ به في اجتماع عقدته يوم 13 من الشهر الحالي لدرسه.
تعرضت جميلة بن طويس يوم 25 من فبراير (شباط) الماضي للتوقيف بمطار العاصمة الجزائرية على أيدي رجال أمن بزي مدني، وكانت يومها قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وقال حقوقيون إنه تم التحقيق معها لساعات طويلة بمقر الأمن قرب المطار، قبل أن يفرج عنها في اليوم نفسه بعد أن سحب منها الأمن وثائق السفر، وتم تبليغها بأنها متابعة بسبب نشاطها السياسي ضمن «حراك الجالية الجزائرية بباريس»، وهو امتداد لمظاهرات الحراك المعادية للنظام، التي قامت في 2019.
وفي 28 من الشهر نفسه استدعت الشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، بن طويس التي تملك الجنسية الفرنسية أيضاً، حيث استجوبها محققون حول «مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها بخصوص دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر، كما طال الاستجواب أغنية كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، تندد فيها بالاعتقالات والقمع، الذي يتعرض له ناشطو الحراك، بسبب مطالبهم بالديمقراطية»، وفق ما جاء في بيان لتنظيم «شعاع» الحقوقي، اليوم السبت.
وفي الثالث من مارس (آذار) الحالي، عرضت الشرطة الناشطة الستينية على النيابة بـ«محكمة الدار البيضاء»، التي أحالتها بدورها بعد استجوابها على قاضي التحقيق، الذي وجه لها تهم «الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح». واستند القضاء في بناء هذه التهم إلى كلمات أغنيتها التي حملت بشدة على القيادة العسكرية والرئيس تبون.
وأفاد المحامي الشهير عبد الغني بادي، الذي تولى الدفاع عنها، بأن قاضي التحقيق «أنزل كل التهم التي تتضمنها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ضد السيدة بن طويس».
وتثير هذه المادة جدلاً كبيراً منذ إدراجها في القانون عام 2021، وتنص على أن «السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية أو التحريض على ذلك، يعد فعلاً إرهابياً». وكانت مقررة حقوقية أممية طالبت السلطات بإلغاء هذه المادة، عندما زارت البلاد نهاية العام الماضي.
وفي ملف الناشطة بن طويس، عدَّ القضاء انخراطها في أنشطة سياسية وكلمات أغنيتها بمثابة «مسعى لتغيير الحكم خارج القانون»، وبالتالي فهو لا يختلف عن «أفعال الإرهاب»، حسب تفسير القانون.
ونصت هذه المادة على إنشاء «قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية»، ضمت التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، و«حركة رشاد» الإسلامية. وسجنت السلطات العشرات من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى أحد التنظيمين، بعضهم حصل على البراءة أثناء المحاكمة، لكن بعد أن أمضوا شهوراً طويلةً في الحبس الاحتياطي.
وأكد محامون أنهم استأنفوا قرار قاضي التحقيق أمر إيداع بن طويس الحبس الاحتياطي، غير أن «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف لم تأخذ به في اجتماع عقدته يوم 13 من الشهر الحالي لدرسه.
