مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية
وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت مساء يوم الثلاثاء 16 رمضان 1445هـ الموافق 26 مارس 2024م, على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والصحة في مكان العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال في جميع أنحاء العالم.
وتعد الاتفاقية وثيقة هامة تحدد الإطار العام والمبادئ التوجيهية للترويج للسلامة والصحة المهنية وتنص على عدة مبادئ أساسية ومتطلبات مُلزمة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتقضي بالتزام الدول الأعضاء بتبني تشريعات وسياسات وبرامج تعزز السلامة والصحة في مكان العمل، كما تؤكد على المسؤولية العامة لأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتشجيعهم على تطوير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية.
وتؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والمشاركة بين أصحاب العمل والعمال وحكومات الدول لتعزيز السلامة والصحة المهنية من خلال الحوار والتشاور، كما تشجع العمل المستمر على تحسين السلامة والصحة المهنية من خلال تقييم الأخطار وتنفيذ التدابير الوقائية، بالإضافة إلى إبراز أهمية برامج التدريب والتثقيف والعمل على توفير التدريب والتثقيف للعمال وأصحاب العمل حول السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع المخاطر.
وتأتي متطلبات ومبادئ الاتفاقية ضمن مساعي المملكة المتمثلة في دعم وتعزيز واقع السلامة والصحة المهنية من خلال إعداد وتطوير عدة سياسات نوعية مُحكمة وبرامج ومبادرات وطنية، يتولى قيادتها تشريعياً وتنظيمياً المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وبالتكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة من كافة القطاعات ليساهموا من خلال جهود متكاملة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال لضمان حماية العاملين وتحسين جودة بيئة العمل على الصعيدين الوطني والعالمي.
وتعد الاتفاقية وثيقة هامة تحدد الإطار العام والمبادئ التوجيهية للترويج للسلامة والصحة المهنية وتنص على عدة مبادئ أساسية ومتطلبات مُلزمة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتقضي بالتزام الدول الأعضاء بتبني تشريعات وسياسات وبرامج تعزز السلامة والصحة في مكان العمل، كما تؤكد على المسؤولية العامة لأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتشجيعهم على تطوير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية.
وتؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والمشاركة بين أصحاب العمل والعمال وحكومات الدول لتعزيز السلامة والصحة المهنية من خلال الحوار والتشاور، كما تشجع العمل المستمر على تحسين السلامة والصحة المهنية من خلال تقييم الأخطار وتنفيذ التدابير الوقائية، بالإضافة إلى إبراز أهمية برامج التدريب والتثقيف والعمل على توفير التدريب والتثقيف للعمال وأصحاب العمل حول السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع المخاطر.
وتأتي متطلبات ومبادئ الاتفاقية ضمن مساعي المملكة المتمثلة في دعم وتعزيز واقع السلامة والصحة المهنية من خلال إعداد وتطوير عدة سياسات نوعية مُحكمة وبرامج ومبادرات وطنية، يتولى قيادتها تشريعياً وتنظيمياً المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وبالتكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة من كافة القطاعات ليساهموا من خلال جهود متكاملة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال لضمان حماية العاملين وتحسين جودة بيئة العمل على الصعيدين الوطني والعالمي.
