وزارة الصحة تغلق قسم عمليات اليوم الواحد بمنشأة طبية وتحيل المخالفين إلى النيابة العامة
ضبطت وزارة الصحة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة, عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكشفت "الصحة" عن إغلاق قسم عمليات اليوم الواحد بمنشأة صحية خاصة إغلاقاً تحفظياً لوجود العديد من المخالفات، منها تمكين ممرضة لتجاوز تخصصها والعمل المنشأة كأخصائية بشرة، ووجود غرفتي عمليات جراحة اليوم الواحد بدون ترخيص لجراحة عمليات اليوم الواحد، وتمكين عدد من الأطباء من القيام بعمل عمليات اليوم الواحد دون ترخيص مزاولة المهن الصحية، مما يمثل خطراً على سلامة المرضى، وقد أحالت الوزارة المخالفين إلى النيابة العامة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهابت "الصحة" إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة, كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشر من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
مما يذكر، أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.
وكشفت "الصحة" عن إغلاق قسم عمليات اليوم الواحد بمنشأة صحية خاصة إغلاقاً تحفظياً لوجود العديد من المخالفات، منها تمكين ممرضة لتجاوز تخصصها والعمل المنشأة كأخصائية بشرة، ووجود غرفتي عمليات جراحة اليوم الواحد بدون ترخيص لجراحة عمليات اليوم الواحد، وتمكين عدد من الأطباء من القيام بعمل عمليات اليوم الواحد دون ترخيص مزاولة المهن الصحية، مما يمثل خطراً على سلامة المرضى، وقد أحالت الوزارة المخالفين إلى النيابة العامة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهابت "الصحة" إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة, كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشر من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
مما يذكر، أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.
