يوم الدفع اقترب .. ما مستقبل ثروة ترامب؟
من المقرر أن يقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كفالة اليوم الاثنين لتغطية حكم احتيال بقيمة 464 مليون دولار ضده، أو المخاطرة بمصادرة أصوله.
ويمثل هذا نهاية فترة سماح مدتها 30 يوماً منحتها المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس لترامب بعد أن أصدرت محكمة في نيويورك حكمها. وطلب من محكمة الاستئناف بالولاية التدخل، لكنها لم تصدر قرارا حتى الآن.
ما هي الخطوات التالية؟
وإذا لم يدفع ترامب فيمكن لجيمس تسليم إشعار إلى عمدة مانهاتن أو إلى أي عدد من حراس نيويورك المصرح لهم بالتحصيل نيابة عن المحاكم.
فيما إذا طلبت مصادرة الأموال الموجودة في حسابات ترامب المصرفية، فيمكن أن يبدأ المأمورون أو الحراس في جمع الأموال في نفس اليوم، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
في المقابل الاستيلاء على الممتلكات أكثر تعقيدا فمعظم مباني ترامب مملوكة لشركات ذات مسؤولية محدودة. ورغم أنه يسيطر على هذه الأصول، فإن ترامب قد يؤخر الأمور من خلال الادعاء بأنه لا يستطيع التوقيع على الأصول من جانب واحد، وسيتعين على المدعي العام الحصول على أمر من المحكمة لإجباره على القيام بذلك.
وحتى مع ذلك، ينص قانون نيويورك على أنه يجب الإعلان عن بيع العقارات في الصحف المحلية والأماكن العامة قبل 56 يوماً على الأقل من المزاد، وعادةً ما يتم بيع العقارات المعنية بالمزاد العلني على درجات محكمة المقاطعة.
لكن في فلوريدا يختلف الإجراء قليلاً، لكن لا يوجد ما يمنع جيمس من محاولة الاستيلاء على ممتلكات مارالاغو أو ترامب في ولايات أخرى.
ويمكن للمدعي العام أن يبدأ بسهولة أكبر في مصادرة العناصر الموجودة ضمن ممتلكات ترامب، مثل الأعمال الفنية.
في حين أن الرئيس السابق يمكن أن يقاوم، فإن "هذا القاضي سيأمر بإصدار أمر دوران في جزء من الثانية"، كما توقع آدم بولوك، المحامي من نيويورك الذي عمل سابقاً في مكتب المدعي العام.
وتنطبق بعض الاستثناءات على سبيل المثال، سيُسمح لترامب بالاحتفاظ بـ"سيارة واحدة لا تتجاوز قيمتها أربعة آلاف دولار".
هل لدى النائبة العامة خيارات أخرى؟
في موازاة ذلك، يمكن للمدعية العامة تجميد أصول ترامب من خلال تقديم "إشعار تقييدي" له، يمنع المدين من القيام "بأي عملية بيع أو تنازل أو نقل أو التدخل في أي ممتلكات له أو لها مصلحة فيها".
وإذا انتهك ترامب هذا فسوف يكون في حالة ازدراء للمحكمة.
كذلك هناك خيار آخر يتمثل في قيام جيمس باستدعاء معلومات مالية من ترامب من شأنها أن تجبره على الكشف عن جميع الديون والأعباء المفروضة على أصوله المختلفة - وهو الأمر الذي قد يكون مؤلمًا للرئيس السابق.
والعديد من ممتلكاته مثقلة بالرهون العقارية. وربما يتبين أن قيمة ترامب، الذي راهن على سمعته كملياردير، أقل مما يدعي.
وأخيرا، يمكن لجيمس أن يمنح ترامب تمديدا. لكن يبدو أن المزيد من التساهل محتمل فقط إذا تمكن محاموه من إثبات أنه على وشك الحصول على سند ويحتاج إلى مزيد من الوقت، وفقًا للخبراء.
كم من المال يملك ترامب؟
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إن لديه "ما يقرب من 500 مليون دولار نقدا".
يأتي ذلك بعد أن قدم سند ضمان بقيمة 91.6 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر لتغطية حكم منفصل عن دعوى التشهير التي رفعها الكاتب إي جان كارول.
ويعد الوضع المالي الحقيقي لترامب لغزاً نظراً لأن شركته مملوكة للقطاع الخاص. وكما أظهرت قضية الاحتيال في نيويورك، فإن لديه تاريخا طويلا من المبالغة في ثروته.
هل يستطيع إعلان إفلاسه؟
ومن المحتمل أن يؤدي اتخاذ هذا الطريق إلى شراء الوقت له، لكن يقال إن فريق ترامب يبتعد عن هذا الخيار بسبب الضرر السياسي الذي قد يلحقه بالمرشح الذي باع نفسه كرجل أعمال لامع.
ويمثل هذا نهاية فترة سماح مدتها 30 يوماً منحتها المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس لترامب بعد أن أصدرت محكمة في نيويورك حكمها. وطلب من محكمة الاستئناف بالولاية التدخل، لكنها لم تصدر قرارا حتى الآن.
ما هي الخطوات التالية؟
وإذا لم يدفع ترامب فيمكن لجيمس تسليم إشعار إلى عمدة مانهاتن أو إلى أي عدد من حراس نيويورك المصرح لهم بالتحصيل نيابة عن المحاكم.
فيما إذا طلبت مصادرة الأموال الموجودة في حسابات ترامب المصرفية، فيمكن أن يبدأ المأمورون أو الحراس في جمع الأموال في نفس اليوم، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
في المقابل الاستيلاء على الممتلكات أكثر تعقيدا فمعظم مباني ترامب مملوكة لشركات ذات مسؤولية محدودة. ورغم أنه يسيطر على هذه الأصول، فإن ترامب قد يؤخر الأمور من خلال الادعاء بأنه لا يستطيع التوقيع على الأصول من جانب واحد، وسيتعين على المدعي العام الحصول على أمر من المحكمة لإجباره على القيام بذلك.
وحتى مع ذلك، ينص قانون نيويورك على أنه يجب الإعلان عن بيع العقارات في الصحف المحلية والأماكن العامة قبل 56 يوماً على الأقل من المزاد، وعادةً ما يتم بيع العقارات المعنية بالمزاد العلني على درجات محكمة المقاطعة.
لكن في فلوريدا يختلف الإجراء قليلاً، لكن لا يوجد ما يمنع جيمس من محاولة الاستيلاء على ممتلكات مارالاغو أو ترامب في ولايات أخرى.
ويمكن للمدعي العام أن يبدأ بسهولة أكبر في مصادرة العناصر الموجودة ضمن ممتلكات ترامب، مثل الأعمال الفنية.
في حين أن الرئيس السابق يمكن أن يقاوم، فإن "هذا القاضي سيأمر بإصدار أمر دوران في جزء من الثانية"، كما توقع آدم بولوك، المحامي من نيويورك الذي عمل سابقاً في مكتب المدعي العام.
وتنطبق بعض الاستثناءات على سبيل المثال، سيُسمح لترامب بالاحتفاظ بـ"سيارة واحدة لا تتجاوز قيمتها أربعة آلاف دولار".
هل لدى النائبة العامة خيارات أخرى؟
في موازاة ذلك، يمكن للمدعية العامة تجميد أصول ترامب من خلال تقديم "إشعار تقييدي" له، يمنع المدين من القيام "بأي عملية بيع أو تنازل أو نقل أو التدخل في أي ممتلكات له أو لها مصلحة فيها".
وإذا انتهك ترامب هذا فسوف يكون في حالة ازدراء للمحكمة.
كذلك هناك خيار آخر يتمثل في قيام جيمس باستدعاء معلومات مالية من ترامب من شأنها أن تجبره على الكشف عن جميع الديون والأعباء المفروضة على أصوله المختلفة - وهو الأمر الذي قد يكون مؤلمًا للرئيس السابق.
والعديد من ممتلكاته مثقلة بالرهون العقارية. وربما يتبين أن قيمة ترامب، الذي راهن على سمعته كملياردير، أقل مما يدعي.
وأخيرا، يمكن لجيمس أن يمنح ترامب تمديدا. لكن يبدو أن المزيد من التساهل محتمل فقط إذا تمكن محاموه من إثبات أنه على وشك الحصول على سند ويحتاج إلى مزيد من الوقت، وفقًا للخبراء.
كم من المال يملك ترامب؟
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إن لديه "ما يقرب من 500 مليون دولار نقدا".
يأتي ذلك بعد أن قدم سند ضمان بقيمة 91.6 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر لتغطية حكم منفصل عن دعوى التشهير التي رفعها الكاتب إي جان كارول.
ويعد الوضع المالي الحقيقي لترامب لغزاً نظراً لأن شركته مملوكة للقطاع الخاص. وكما أظهرت قضية الاحتيال في نيويورك، فإن لديه تاريخا طويلا من المبالغة في ثروته.
هل يستطيع إعلان إفلاسه؟
ومن المحتمل أن يؤدي اتخاذ هذا الطريق إلى شراء الوقت له، لكن يقال إن فريق ترامب يبتعد عن هذا الخيار بسبب الضرر السياسي الذي قد يلحقه بالمرشح الذي باع نفسه كرجل أعمال لامع.
