مصر ترفع أسعار الوقود بكافة أنواعه.. بداية من اليوم
قررت لجنة تسعير المواد البترولية، التابعة لوزارة البترول في مصر اليوم (الجمعة)، رفع أسعار الوقود بكافة أنواعه، تماشيًا مع التغيرات العالمية.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر «بنزين 80» بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر لتر «بنزين 92» بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر «بنزين 95» بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت اللجنة أيضا زيادة أسعار السولار جنيهاً و75 قرشاً لكل لتر، ليصبح لتر السولار 10 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرام من أرض المستودع المستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن الزيادة جاءت نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت أخيراً، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، إضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج، نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض فى نوفمبر الماضي طلب الحكومة، بزيادة سعر السولار مكتفياً بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
يذكر أن الحكومة المصرية، تراجع دورياً بشكل ربع سنوي أسعار المحروقات، كما يتم تحديد سعر المواد البترولية وفقا للارتفاع والانخفاض في الأسعار العالمية بعد تحريك أسعار الوقود.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة المصرية، تكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود على مستوى المحافظات، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، كما ألزمت سائقي الميكروباص وسائقي التاكسي الالتزام بالتعريفة الجديدة.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر «بنزين 80» بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر لتر «بنزين 92» بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر «بنزين 95» بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت اللجنة أيضا زيادة أسعار السولار جنيهاً و75 قرشاً لكل لتر، ليصبح لتر السولار 10 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرام من أرض المستودع المستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن الزيادة جاءت نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت أخيراً، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، إضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج، نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض فى نوفمبر الماضي طلب الحكومة، بزيادة سعر السولار مكتفياً بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
يذكر أن الحكومة المصرية، تراجع دورياً بشكل ربع سنوي أسعار المحروقات، كما يتم تحديد سعر المواد البترولية وفقا للارتفاع والانخفاض في الأسعار العالمية بعد تحريك أسعار الوقود.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة المصرية، تكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود على مستوى المحافظات، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، كما ألزمت سائقي الميكروباص وسائقي التاكسي الالتزام بالتعريفة الجديدة.
