توقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، دلالة على قوة الشراكة الإستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، كما أنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك خلال توقيع البديوي ووزير التجارة بجمهورية تركيا الدكتور عمر بولاط، اليوم (الخميس)، لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، في العاصمة التركية أنقرة.
وأشار الأمين العام إلى أن البيان المشترك الذي وقع اليوم يؤكد الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون وتركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إضافة إلى تطلعهما المستمر إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا.
وأكد أن دول مجلس التعاون تمضي قدماً في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول المجلس ودول أخرى، يهدف إلى وصول لعدة نتائج، منها فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميًا ودولياً، إضافة إلى ضمان وجود أسواق قوية وكبيرة للسلع والخدمات التي توفرها دول المجلس، كما أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون الرامية إلى تنويع مصادر دخلها واقتصاداتها.
جاء ذلك خلال توقيع البديوي ووزير التجارة بجمهورية تركيا الدكتور عمر بولاط، اليوم (الخميس)، لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، في العاصمة التركية أنقرة.
وأشار الأمين العام إلى أن البيان المشترك الذي وقع اليوم يؤكد الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون وتركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إضافة إلى تطلعهما المستمر إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا.
وأكد أن دول مجلس التعاون تمضي قدماً في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول المجلس ودول أخرى، يهدف إلى وصول لعدة نتائج، منها فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميًا ودولياً، إضافة إلى ضمان وجود أسواق قوية وكبيرة للسلع والخدمات التي توفرها دول المجلس، كما أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون الرامية إلى تنويع مصادر دخلها واقتصاداتها.
