قطر عن مفاوضات غزة : تفاءلوا لكن بحذر
بعدما بدأت إسرائيل وحماس التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى للمرة الأولى منذ أشهر، لا يزال الغموض سيد الموقف.
فقد أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده متفائلة "بحذر" تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي انفراجة في المفاوضات.
وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، أنه لا يمكن القول إن التوصل لاتفاق بات قريباً، لكن التفاؤل الحذر موجود.
وقال: "لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل".
كما تابع أن إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر مستمر، على أن تبقى المباحثات مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين.
وذكر أنه لا يمكن وضع مدى زمني للمحادثات حاليا وأن الأمر مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين، لكنه عبر عن تفاؤل بلاده بانعقاد المفاوضات والبناء عليها في الجلسات القادمة.
وقال "عملية التفاوض تم استئنافها وتسير وفق النسق المعهود... والأطراف المشاركة في التفاوض تعمل بجد".
كذلك حذر متحدث الخارجية القطرية من أن أي هجوم على رفح بجنوب غزة سوف يؤثر سلبا على إمكانية التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن "هجوما كهذا يفاقم الوضع ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية، معتبراً أن أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية وسيكون لها انعكاس سلبي على المحادثات.
يشار إلى أن رئيس الموساد دافيد برنياع، كان أجرى مباحثات مع الوسطاء بالدوحة أمس الاثنين وعاد إلى إسرائيل اليوم.
وبدأت إسرائيل وحماس التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى للمرة الأولى منذ أشهر.
ورغم أن المسؤولين أوضحوا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال قائمة، لكن رد حماس الأسبوع الماضي أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل أدق للاتفاق، حسب ما نقل موقع أكسيوس.
كما شمل إطار العمل أو المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، وهي أحد الوسطاء في المفاوضات الجارية منذ أشهر إلى جانب مصر وقطر الإفراج عن 400 أسير فلسطيني، بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، بتهمة قتل إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً.
فيما اشترطت حماس في الرد الذي قدمته الخميس الماضي الإفراج عن 950 أسيراً مسجوناً، بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
وطلبت الحركة بحسب مسؤولين إسرائيليين اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تل أبيب رفضت.
في المقابل، طالب الجانب الإسرائيلي بتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى، لكن حماس ردت بالرفض.
أما الفجوة الأكبر فلا تزال تتمثل في طلب حماس انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب مدينة غزة وعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
كذلك تتمثل نقطة الخلاف الأخرى في طلب حماس أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود إسرائيليين، على وقف دائم لإطلاق النار.
فقد أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده متفائلة "بحذر" تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي انفراجة في المفاوضات.
وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، أنه لا يمكن القول إن التوصل لاتفاق بات قريباً، لكن التفاؤل الحذر موجود.
وقال: "لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل".
كما تابع أن إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر مستمر، على أن تبقى المباحثات مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين.
وذكر أنه لا يمكن وضع مدى زمني للمحادثات حاليا وأن الأمر مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين، لكنه عبر عن تفاؤل بلاده بانعقاد المفاوضات والبناء عليها في الجلسات القادمة.
وقال "عملية التفاوض تم استئنافها وتسير وفق النسق المعهود... والأطراف المشاركة في التفاوض تعمل بجد".
كذلك حذر متحدث الخارجية القطرية من أن أي هجوم على رفح بجنوب غزة سوف يؤثر سلبا على إمكانية التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن "هجوما كهذا يفاقم الوضع ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية، معتبراً أن أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية وسيكون لها انعكاس سلبي على المحادثات.
يشار إلى أن رئيس الموساد دافيد برنياع، كان أجرى مباحثات مع الوسطاء بالدوحة أمس الاثنين وعاد إلى إسرائيل اليوم.
وبدأت إسرائيل وحماس التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى للمرة الأولى منذ أشهر.
ورغم أن المسؤولين أوضحوا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال قائمة، لكن رد حماس الأسبوع الماضي أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل أدق للاتفاق، حسب ما نقل موقع أكسيوس.
كما شمل إطار العمل أو المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، وهي أحد الوسطاء في المفاوضات الجارية منذ أشهر إلى جانب مصر وقطر الإفراج عن 400 أسير فلسطيني، بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، بتهمة قتل إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً.
فيما اشترطت حماس في الرد الذي قدمته الخميس الماضي الإفراج عن 950 أسيراً مسجوناً، بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
وطلبت الحركة بحسب مسؤولين إسرائيليين اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تل أبيب رفضت.
في المقابل، طالب الجانب الإسرائيلي بتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى، لكن حماس ردت بالرفض.
أما الفجوة الأكبر فلا تزال تتمثل في طلب حماس انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب مدينة غزة وعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
كذلك تتمثل نقطة الخلاف الأخرى في طلب حماس أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود إسرائيليين، على وقف دائم لإطلاق النار.
