تسارع وتيرة إقبال الشركات العالمية على افتتاح مقرات إقليمية في السعودية
قالت وزارة الاستثمار إن عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.
وتعد كل من بيبسيكو" و"PwC" و"يونيلفير" من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية؛ وفقًا للوزارة.
كما تقدمت شركات أخرى بما فيها "بوينغ" بطلب للحصول على هذه التراخيص.
كانت المملكة قد أعلنت في فبراير 2021 أنها ستتوقف بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وتخطط المملكة، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
كان وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قد أكّد في كلمة له ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في الرياض، أنّ الاستثمارات تدفع القوى العاملة لاكتساب مهارات جديدة، وتطوير المواهب، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشيرًا إلى أنّ هناك علاقة تكافلية قوية بين الاستثمار والقدرة البشرية، وأنّ هذه الديناميكية التكافلية ليست جديدة على المملكة، فمنذ أكثر من 90 عامًا والمملكة رائدة في قطاع الطاقة.
وبيّن أنّه بحلول العقد الجاري، تستهدف المملكة أن يكون اقتصادها ضعفين ما كانت عليه قبل رؤية المملكة 2030، وستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع الشراكات من 40% إلى 65%.
وأشار الفالح إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزءاً كبيراً منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرصا هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة.
وتعد كل من بيبسيكو" و"PwC" و"يونيلفير" من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية؛ وفقًا للوزارة.
كما تقدمت شركات أخرى بما فيها "بوينغ" بطلب للحصول على هذه التراخيص.
كانت المملكة قد أعلنت في فبراير 2021 أنها ستتوقف بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وتخطط المملكة، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
كان وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قد أكّد في كلمة له ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في الرياض، أنّ الاستثمارات تدفع القوى العاملة لاكتساب مهارات جديدة، وتطوير المواهب، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشيرًا إلى أنّ هناك علاقة تكافلية قوية بين الاستثمار والقدرة البشرية، وأنّ هذه الديناميكية التكافلية ليست جديدة على المملكة، فمنذ أكثر من 90 عامًا والمملكة رائدة في قطاع الطاقة.
وبيّن أنّه بحلول العقد الجاري، تستهدف المملكة أن يكون اقتصادها ضعفين ما كانت عليه قبل رؤية المملكة 2030، وستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع الشراكات من 40% إلى 65%.
وأشار الفالح إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزءاً كبيراً منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرصا هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة.
