خسائر فادحة سيتكبّدها اقتصاد ألمانيا في حال فوز ترامب
قال المعهد الاقتصادي الألماني (IW) في ورقة بحثية، إن في حال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام، سيتكبّد اقتصاد ألمانيا خسائر بقيمة 150 مليار يورو (162 مليار دولار) في غضون أربعة أعوام.
وأعلن المعهد في الدراسة التي قدّمها للصحفيين من مقره بمدينة (كولونيا)، أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها على البضائع المستوردة؛ في حال عاد إلى البيت الأبيض، ستكلّف اقتصاد ألمانيا -وهو أكبر اقتصاد بأوروبا- 150 مليار يورو (162 مليار دولار)؛ ما يعني انكماش الاقتصاد بنسبة 1.2 بالمئة على الأقل بحلول 2028.
وأوضحت الدراسة أن إعلان ترامب خطة لفرض رسوم جمركية على البضائع الأجنبية بنسبة 10 بالمئة، وعلى البضائع الصينية بنسبة 60 بالمئة، سيشكل "ضربة موجعة" للاقتصاد الألماني الذي يعد السوق الأميركي أحد أهم الأسواق؛ ولاسيما بالنسبة لقطاع صناعة السيارات وقطاعات أخرى.
ومن شأن صدمة الرسوم الجمركية، أن تخفّض مؤقتاً ما بين 1 إلى 1.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي الأميركي في السنوات الأولى، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين والبطالة التي تؤثر في الاستهلاك وصدمة الثقة التي قد تؤثر في الاستثمار على المدى القصير، وفقًا لدراسة IW.
وطالبت الدراسة حكومة ألمانيا والاتحاد الأوروبي بسرعة التصرف واستغلال وجود الرئيس الحالي جو بايدن؛ في السلطة لتأسيس مناطق تجارة حرة مع أستراليا والهند وإندونيسيا ورابطة دول (ميركوسور) المكوّنة من الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي.
وأعلن المعهد في الدراسة التي قدّمها للصحفيين من مقره بمدينة (كولونيا)، أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها على البضائع المستوردة؛ في حال عاد إلى البيت الأبيض، ستكلّف اقتصاد ألمانيا -وهو أكبر اقتصاد بأوروبا- 150 مليار يورو (162 مليار دولار)؛ ما يعني انكماش الاقتصاد بنسبة 1.2 بالمئة على الأقل بحلول 2028.
وأوضحت الدراسة أن إعلان ترامب خطة لفرض رسوم جمركية على البضائع الأجنبية بنسبة 10 بالمئة، وعلى البضائع الصينية بنسبة 60 بالمئة، سيشكل "ضربة موجعة" للاقتصاد الألماني الذي يعد السوق الأميركي أحد أهم الأسواق؛ ولاسيما بالنسبة لقطاع صناعة السيارات وقطاعات أخرى.
ومن شأن صدمة الرسوم الجمركية، أن تخفّض مؤقتاً ما بين 1 إلى 1.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي الأميركي في السنوات الأولى، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين والبطالة التي تؤثر في الاستهلاك وصدمة الثقة التي قد تؤثر في الاستثمار على المدى القصير، وفقًا لدراسة IW.
وطالبت الدراسة حكومة ألمانيا والاتحاد الأوروبي بسرعة التصرف واستغلال وجود الرئيس الحالي جو بايدن؛ في السلطة لتأسيس مناطق تجارة حرة مع أستراليا والهند وإندونيسيا ورابطة دول (ميركوسور) المكوّنة من الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي.