النيابة العامة القطرية : إدانة متهمين بجرائم الرشوة وغسل الأموال في مؤسسة حمد الطبية
أكدت النيابة العامة القطرية، مساء اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة الابتدائية المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة 4 متهمين يعملون بمؤسسة حمد الطبية، لارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.
وقالت النيابة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أنه إلحاقاً إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام في 5 يوليو (تموز) الماضي، الممثل بإحالة 16 متهماً، من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، إلى المحكمة الجنائية المختصة لارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة، وغسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن المحكمة الابتدائية المختصة قضت بالحكم على المتهم الأول (مسؤول قطري) بالحبس لمدة 15 سنة وبغرامة مالية تقدر بـ729 مليون ريال (200 مليون دولار)، وعلى المتهمة الثانية (أردنية الجنسية) بالحبس لمدة 11 سنة وبغرامة مالية قدرها 171 مليون ريال (نحو 47 مليون دولار)، وبالحبس لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 144 مليون ريال (39.5 مليون دولار) للمتهم الثالث (فلسطيني الجنسية)، وبالحبس لمدة 14 سنة وبغرامة قدرها 313 مليون ريال (نحو 86 مليون دولار) للمتهم الرابع (هندي الجنسية)، والعزل من الوظيفة العامة، وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها.
وأضاف البيان أن المحكمة قررت معاقبة 10 متهمين آخرين، اثنان منهم من الجنسية القطرية من أصحاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسة حمد الطبية، بالحبس مدة 5 سنوات وبغرامة قدرها 228 مليون ريال (62.6 مليون دولار) لأحدهم، وبالحبس مدة 8 سنوات وبغرامة 25 مليون ريال (6.8 مليون دولار) للمتهم الآخر.
كما قررت المحكمة معاقبة 8 متهمين ممن يعملون بتلك الشركات (6 من الجنسية الهندية، واثنان من الجنسية الأردنية) بالحبس 14 سنة لاثنين منهم، و10 سنوات لمتهم واحد، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و6 سنوات لمتهم واحد، و5 سنوات لمتهم، و4 سنوات لمتهم.
وبالنسبة للغرامة المالية، قالت النيابة العامة إن مبلغ الغرامة المقضي بها تفاوت بالنسبة للمتهمين الثمانية، حيث بلغ الحد الأقصى 195 مليون ريال والحد الأدنى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، مضيفة أن المحكمة أصدرت حكمها أيضاً ببراءة اثنين من المتهمين، أحدهما قطري الجنسية والآخر أردني.
وقالت النيابة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أنه إلحاقاً إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام في 5 يوليو (تموز) الماضي، الممثل بإحالة 16 متهماً، من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، إلى المحكمة الجنائية المختصة لارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام، والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة، وغسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن المحكمة الابتدائية المختصة قضت بالحكم على المتهم الأول (مسؤول قطري) بالحبس لمدة 15 سنة وبغرامة مالية تقدر بـ729 مليون ريال (200 مليون دولار)، وعلى المتهمة الثانية (أردنية الجنسية) بالحبس لمدة 11 سنة وبغرامة مالية قدرها 171 مليون ريال (نحو 47 مليون دولار)، وبالحبس لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 144 مليون ريال (39.5 مليون دولار) للمتهم الثالث (فلسطيني الجنسية)، وبالحبس لمدة 14 سنة وبغرامة قدرها 313 مليون ريال (نحو 86 مليون دولار) للمتهم الرابع (هندي الجنسية)، والعزل من الوظيفة العامة، وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها.
وأضاف البيان أن المحكمة قررت معاقبة 10 متهمين آخرين، اثنان منهم من الجنسية القطرية من أصحاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسة حمد الطبية، بالحبس مدة 5 سنوات وبغرامة قدرها 228 مليون ريال (62.6 مليون دولار) لأحدهم، وبالحبس مدة 8 سنوات وبغرامة 25 مليون ريال (6.8 مليون دولار) للمتهم الآخر.
كما قررت المحكمة معاقبة 8 متهمين ممن يعملون بتلك الشركات (6 من الجنسية الهندية، واثنان من الجنسية الأردنية) بالحبس 14 سنة لاثنين منهم، و10 سنوات لمتهم واحد، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و6 سنوات لمتهم واحد، و5 سنوات لمتهم، و4 سنوات لمتهم.
وبالنسبة للغرامة المالية، قالت النيابة العامة إن مبلغ الغرامة المقضي بها تفاوت بالنسبة للمتهمين الثمانية، حيث بلغ الحد الأقصى 195 مليون ريال والحد الأدنى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، مضيفة أن المحكمة أصدرت حكمها أيضاً ببراءة اثنين من المتهمين، أحدهما قطري الجنسية والآخر أردني.
