انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين
أعلنت هيئة التأمين اليوم، انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي شكره للمختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية، مؤكداً إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد توحيد مرجعية قطاع التأمين للهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني.
وأشار التميمي إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية، حيث سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على كافة حقوقهم بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية للوثائق.
وأوضح أنه اعتباراً من اليوم انتقال جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى الهيئة، حيث سيتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بالهيئة من خلال الاتصال بالرقم المخصص للشكاوى (8001240551) أو عبر البوابة الإلكترونية care.ia.gov.sa، أو عبر حساب حماية العملاء IA CARE على منصة "إكس".
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي شكره للمختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية، مؤكداً إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد توحيد مرجعية قطاع التأمين للهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني.
وأشار التميمي إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية، حيث سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على كافة حقوقهم بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية للوثائق.
وأوضح أنه اعتباراً من اليوم انتقال جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى الهيئة، حيث سيتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بالهيئة من خلال الاتصال بالرقم المخصص للشكاوى (8001240551) أو عبر البوابة الإلكترونية care.ia.gov.sa، أو عبر حساب حماية العملاء IA CARE على منصة "إكس".
