لجنة في «المواصفات» لضبط الشهادات «المضروبة»

 كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تشكيل لجنة إشرافية تُعنى بتنظيم قطاع منح الشهادات لنظم الإدارة وذلك بعد ملاحظة الممارسات الخاطئة في مجال منح شهادات نظم الإدارة وانتشارها بالسوق بشكل عشوائي من جهات غير مرخصة أدى لعدم موثوقية هذه الشهادات وصعوبة تتبعها للتحقق من صحتها، إضافة إلى عدم وجود ضوابط محددة تنظم الرقابة على هذا المجال بالشكل المطلوب.

وانتهت اللجنة، إلى وضع إجراءات وضوابط تنظم النشاط وتم اعتمادها من وزير التجارة.

وأوصت اللجنة، بأهمية تعامل الجهات الحكومية مع الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة المقبولة والمرخصة من المواصفات السعودية كحافز ومسرع لتنظيم النشاط، وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضرورة التعامل مع الجهات المرخصة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لضمان صحة وموثوقية الشهادات وسهولة تتبعها، وأن لا تقبل أي شهادات في نظم إدارة المشاريع والمناقصات إلا من جهة مرخصة ومعينة من المواصفات السعودية.