"المجموعة العربية" تعقد اجتماعًا طارئًا في نيويورك لمتابعة تطورات الأوضاع بغزة
عقدت المجموعة العربية اليوم في نيويورك، اجتماعًا طارئًا على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية السفير طارق الأدب، في إطار متابعة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، ومواصلة لجهودها من أجل تحميل المجموعة الدولية والأجهزة الأممية مسؤولياتها بعد فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.
تضمن الاجتماع بحث خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
كما تم الاتفاق على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة "الأونروا" وولايتها، خصوصًا بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعًا إنسانيًا كارثيًا وحجم احتياجات غير مسبوق.
وجرى التوافق على المطالبة بمعاقبة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويتها في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر.
وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
تضمن الاجتماع بحث خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
كما تم الاتفاق على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة "الأونروا" وولايتها، خصوصًا بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعًا إنسانيًا كارثيًا وحجم احتياجات غير مسبوق.
وجرى التوافق على المطالبة بمعاقبة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويتها في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر.
وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
