الصندوق السعودي للتنمية يسلم 270 وحدة سكنية في تونس
سلم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني بمحافظة زغوان شمال شرقي العاصمة تونس اليوم، 270 وحدة سكنية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر ومحافظ زغوان محمد العش.
ويأتي ذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن الرياض – المرحلة الأولى) الذي يشمل توفير (4715) وحدة سكنية، والذي يستفيد منها مختلف المحافظات التونسية، إذ يموّله الصندوق من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة تتجاوز (150) مليون دولار، للإسهام في رفع المستوى المعيشي عبر تسهيل الحصول على الوحدات السكنية، كما يسهم المشروع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تونس.
وكان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، قد وقع يوم أمس مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة (55) مليون دولار مقدم من الصندوق لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد قدم للجمهورية التونسية منذ عام 1975م، التمويل لتنفيذ (35) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز (1.3) مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.
ويأتي ذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن الرياض – المرحلة الأولى) الذي يشمل توفير (4715) وحدة سكنية، والذي يستفيد منها مختلف المحافظات التونسية، إذ يموّله الصندوق من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة تتجاوز (150) مليون دولار، للإسهام في رفع المستوى المعيشي عبر تسهيل الحصول على الوحدات السكنية، كما يسهم المشروع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تونس.
وكان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، قد وقع يوم أمس مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة (55) مليون دولار مقدم من الصندوق لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد قدم للجمهورية التونسية منذ عام 1975م، التمويل لتنفيذ (35) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز (1.3) مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.
