السعودية ومصر تشددان على رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح
شددت السعودية ومصر، على الرفض القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها على «فيسبوك»، أن الجانبين بحثا تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقال البيان، إن شكري بحث مع نظيره السعودي، مسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من الأزمة في غزة، مشيراً إلى «المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار».
كما ندد وزير الخارجية المصري «بتكرار عجز مجلس الأمن في جلسته المنعقدة أمس عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأميركي، مؤكداً أن عدم استصدار القرار «يثير تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية».
ووفقاً للبيان بحث وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي «التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر».
وشدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود التهدئة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها على «فيسبوك»، أن الجانبين بحثا تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقال البيان، إن شكري بحث مع نظيره السعودي، مسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من الأزمة في غزة، مشيراً إلى «المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار».
كما ندد وزير الخارجية المصري «بتكرار عجز مجلس الأمن في جلسته المنعقدة أمس عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأميركي، مؤكداً أن عدم استصدار القرار «يثير تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية».
ووفقاً للبيان بحث وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي «التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر».
وشدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود التهدئة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها.
