بيان السعودية أمام "العدل الدولية": على المحكمة أن تحدد الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، زياد بن معاشي العطية، البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك ضمن إطار مرحلة المرافعة الشفهية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودان البيان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك القدس الشرقية، وجدد رفض السعودية وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين من جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وأكد البيان أنه لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسألة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة.
وأضاف بأن السعودية بيَّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967م جعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليونَي دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتدمير المنازل الفلسطينية.. وغيرها، وهذه الأفعال موثقة بالكامل في العديد من تقارير الأمم المتحدة.
وقال بيان السعودية: "إن هناك العديد من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المحكمة أن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة عن احتلال إسرائيل المطول وسياستها وممارستها غير القانونية للأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيل- الفلسطيني كما يزعمه البعض.
وطلبت السعودية من المحكمة أن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
كما طالبت السعودية في نهاية بيانها بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.
وقد انطلقت في محكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 16 / 8 / 1445هـ، الموافق من 19 إلى 26 / 2 / 2024م.
ودان البيان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك القدس الشرقية، وجدد رفض السعودية وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين من جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وأكد البيان أنه لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسألة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة.
وأضاف بأن السعودية بيَّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967م جعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليونَي دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتدمير المنازل الفلسطينية.. وغيرها، وهذه الأفعال موثقة بالكامل في العديد من تقارير الأمم المتحدة.
وقال بيان السعودية: "إن هناك العديد من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المحكمة أن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة عن احتلال إسرائيل المطول وسياستها وممارستها غير القانونية للأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيل- الفلسطيني كما يزعمه البعض.
وطلبت السعودية من المحكمة أن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
كما طالبت السعودية في نهاية بيانها بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.
وقد انطلقت في محكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 16 / 8 / 1445هـ، الموافق من 19 إلى 26 / 2 / 2024م.
