العراق : إلزام إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات إلى حكومة بغداد
كشفت «وكالة الأنباء العراقية» اليوم (الأربعاء) أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد.
وذكرت الوكالة أن المحكمة قررت أيضا إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.
وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا «إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية».
كانت الحكومة الاتحادية اشترطت إرسال رواتب الإقليم عبر مصارف حكومية تابعة لها ونقل هذه الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم عبر تلك المصارف الحكومية. في المقابل، تُصر حكومة الإقليم على إرسال الرواتب إلى مصارف خاصة بالإقليم أو عبر فرع البنك المركزي العراقي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات وبقيمة سنوية تصل إلى 150 مليار دولار.
وينص قانون الموازنة على إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه بالتنسيق معها، أو استخدامه محليا في حال تعذر تصديره، على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن تكلفة إنتاج ونقل الكميات المنتجة.
كما تنص الموازنة على التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية للدولة، مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات الإقليم شهريا.
وذكرت الوكالة أن المحكمة قررت أيضا إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.
وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا «إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية».
كانت الحكومة الاتحادية اشترطت إرسال رواتب الإقليم عبر مصارف حكومية تابعة لها ونقل هذه الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم عبر تلك المصارف الحكومية. في المقابل، تُصر حكومة الإقليم على إرسال الرواتب إلى مصارف خاصة بالإقليم أو عبر فرع البنك المركزي العراقي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات وبقيمة سنوية تصل إلى 150 مليار دولار.
وينص قانون الموازنة على إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه بالتنسيق معها، أو استخدامه محليا في حال تعذر تصديره، على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن تكلفة إنتاج ونقل الكميات المنتجة.
كما تنص الموازنة على التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية للدولة، مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات الإقليم شهريا.
