أبل مهددة بغرامة مالية ضخمة في الاتحاد الأوروبي
أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أبل سيتعين عليها دفع غرامة مالية ضخمة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 500 مليون يورو، بسبب اتهامات موجهة لها بالتضييق على خدمات بث الموسيقى المنافسة لخدمتها "أبل ميوزيك".
وذكرت الصحيفة أن الغرامة تأتي بعد تحقيق المنظمين في الاتحاد الأوروبي في شكوى شركة سبوتيفاي المرفوعة على أبل، التي اتهمتها بمنع التطبيقات من إخبار المستخدمين بالبدائل الرخيصة لخدمة "أبل ميوزيك".
ويعود جذر المشكلة بالأساس إلى محاولة أبل إبقاء التطبيقات والمستخدمين محصورين داخل نظام مدفوعات متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور"، وعدم توفيرها طرق دفع بديلة.
وسمح نظام المدفوعات الوحيد الذي أتاحته الشركة لها باقتطاع عمولتها الخاصة من كل عملية شراء أو اشتراك يُدفع عبره، وقد تصل تلك النسبة إلى 30% في بعض الأحيان.
ومع أن الغرامة المزعومة التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو تبدو ضخمة، لكنها أقل بكثير مقارنةً بما كان يبحثه الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتغريم الشركة نحو 40 مليار دولار، تشكل 10% من مبيعاتها السنوية عالميًا، لاعتراضه على ما وصفه المنظمون بالممارسات الاحتكارية للشركة.
وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت غرامة سابقة على أبل تجاوزت قيمتها مليار دولار بسبب تحكم الشركة الكبير في أسعار منتجاتها وعدم السماح للوكلاء بطرح منتجاتها بأسعار تنافسية. لاحقًا، خُفضت الغرامة إلى 366 مليون دولار بعد استئناف الشركة.
ورفض الاتحاد الأوروبي وأبل التعليق على تقرير فايننشال تايمز، كما لم تَصدر أي تصريحات رسمية من سبوتيفاي بشأن القضية.
وذكرت الصحيفة أن الغرامة تأتي بعد تحقيق المنظمين في الاتحاد الأوروبي في شكوى شركة سبوتيفاي المرفوعة على أبل، التي اتهمتها بمنع التطبيقات من إخبار المستخدمين بالبدائل الرخيصة لخدمة "أبل ميوزيك".
ويعود جذر المشكلة بالأساس إلى محاولة أبل إبقاء التطبيقات والمستخدمين محصورين داخل نظام مدفوعات متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور"، وعدم توفيرها طرق دفع بديلة.
وسمح نظام المدفوعات الوحيد الذي أتاحته الشركة لها باقتطاع عمولتها الخاصة من كل عملية شراء أو اشتراك يُدفع عبره، وقد تصل تلك النسبة إلى 30% في بعض الأحيان.
ومع أن الغرامة المزعومة التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو تبدو ضخمة، لكنها أقل بكثير مقارنةً بما كان يبحثه الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتغريم الشركة نحو 40 مليار دولار، تشكل 10% من مبيعاتها السنوية عالميًا، لاعتراضه على ما وصفه المنظمون بالممارسات الاحتكارية للشركة.
وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت غرامة سابقة على أبل تجاوزت قيمتها مليار دولار بسبب تحكم الشركة الكبير في أسعار منتجاتها وعدم السماح للوكلاء بطرح منتجاتها بأسعار تنافسية. لاحقًا، خُفضت الغرامة إلى 366 مليون دولار بعد استئناف الشركة.
ورفض الاتحاد الأوروبي وأبل التعليق على تقرير فايننشال تايمز، كما لم تَصدر أي تصريحات رسمية من سبوتيفاي بشأن القضية.
