لتعزيز القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد .. وضع حجر الأساس لمنطقة إيداع بميناء جدة الإسلامي
بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة عمر بن طلال حريري؛ والرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس أحمد بن علي السبيعي، تم اليوم؛ وضع حجر الأساس لمنطقة البحري للإيداع "التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري".
وستتولى شركة البحري للخدمات اللوجستية إدارة المنشأة الحديثة وهي منطقة لوجستية متكاملة ستبنى على مساحة إجمالية قدرها 95,436 متراً مربعاً، وستوفر منطقة الإيداع خيارات التخزين المتعددة في الأماكن ذات أنظمة التحكم بدرجة الحرارة، وخدمات المناولة، وخدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجستي خاص بهم في المنطقة اللوجستية.
وبهذه المناسبة، أكّد رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عمر بن طلال الحريري، الدور المحوري لمنطقة البحري للإيداع كعنصراً أساسياً ضمن مساعي "موانئ" لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف الحريري، أن هذا المشروع يؤكد التزام "موانئ" الراسخ بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع رؤية الدولة الطموحة".
بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس أحمد بن علي السبيعي، عن سعادته بالتعاون مع "موانئ" وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإنشاء مرفق لوجستي متطور، مؤكداً قدرته على إحداث تأثير قوي على القطاعات اللوجستية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأضاف السبيعي، "فضلاً عن تعزيز قدراتنا بشكلٍ ملحوظٍ والارتقاء بمكانتنا العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري، ستمكننا منطقة البحري للإيداع اللوجستية من الاستفادة من الفرص الجديدة، وبالتالي إثراء دورنا في رفع مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي".
ومن المقرّر أن تنطلق العمليات التشغيلية في منطقة الإيداع خلال النصف الأول من عام 2025، وستوفر قدرات تخزين ومناولة استثنائية تشمل 80,000 منصة للتخزين، و40,000 وحدة رفوف، وإنتاجية سنوية تتجاوز 900,000 منصة تخزين. سيجهّز المرفق لتخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها، والتخزين المشمول بالضمان الجمركي، والنقل المتاح للعملاء.
وستتولى شركة البحري للخدمات اللوجستية إدارة المنشأة الحديثة وهي منطقة لوجستية متكاملة ستبنى على مساحة إجمالية قدرها 95,436 متراً مربعاً، وستوفر منطقة الإيداع خيارات التخزين المتعددة في الأماكن ذات أنظمة التحكم بدرجة الحرارة، وخدمات المناولة، وخدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجستي خاص بهم في المنطقة اللوجستية.
وبهذه المناسبة، أكّد رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عمر بن طلال الحريري، الدور المحوري لمنطقة البحري للإيداع كعنصراً أساسياً ضمن مساعي "موانئ" لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف الحريري، أن هذا المشروع يؤكد التزام "موانئ" الراسخ بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع رؤية الدولة الطموحة".
بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس أحمد بن علي السبيعي، عن سعادته بالتعاون مع "موانئ" وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإنشاء مرفق لوجستي متطور، مؤكداً قدرته على إحداث تأثير قوي على القطاعات اللوجستية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأضاف السبيعي، "فضلاً عن تعزيز قدراتنا بشكلٍ ملحوظٍ والارتقاء بمكانتنا العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري، ستمكننا منطقة البحري للإيداع اللوجستية من الاستفادة من الفرص الجديدة، وبالتالي إثراء دورنا في رفع مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي".
ومن المقرّر أن تنطلق العمليات التشغيلية في منطقة الإيداع خلال النصف الأول من عام 2025، وستوفر قدرات تخزين ومناولة استثنائية تشمل 80,000 منصة للتخزين، و40,000 وحدة رفوف، وإنتاجية سنوية تتجاوز 900,000 منصة تخزين. سيجهّز المرفق لتخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها، والتخزين المشمول بالضمان الجمركي، والنقل المتاح للعملاء.
