متى يمكن مطالبة المستأجر بسداد المبالغ المستحقة عبر محكمة التنفيذ؟.. "إيجار" توضح
أوضحت منصة "إيجار" أنه يمكن تقديم مطالبة مالية بالمبالغ المستحقة على المستأجر عن طريق محكمة التنفيذ في حال كان العقد سنداً تنفيذياً.
وأضافت المنصة رداً على شكوى أحد المتابعين على حسابها في "إكس" من مستأجر انتهى عقده ويرفض دفع الدفعات السابقة للإيجار أو يقوم بإخلاء الوحدة المستأجرة أو توثيق العقد الجديد، بأن الخطوة التالية لتقديم المطالبة بالمبالغ المستحقة هي تقديم طلب إخلاء عقار بموجب العقد الإلكتروني المنتهي.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في "إيجار" يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت أنها بدأت من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبيّنةً أنه يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يُسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجّل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وأضافت المنصة رداً على شكوى أحد المتابعين على حسابها في "إكس" من مستأجر انتهى عقده ويرفض دفع الدفعات السابقة للإيجار أو يقوم بإخلاء الوحدة المستأجرة أو توثيق العقد الجديد، بأن الخطوة التالية لتقديم المطالبة بالمبالغ المستحقة هي تقديم طلب إخلاء عقار بموجب العقد الإلكتروني المنتهي.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في "إيجار" يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت أنها بدأت من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبيّنةً أنه يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يُسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجّل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
