نظام حماية المبلغين في السعودية يعزز المسؤولية الوطنية
أوضح باحث أمني مختص في مكافحة الجريمة والإرهاب، أن الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذي أقرته السعودية أخيراً، يكافح الفساد ويمنع التلاعب بالمال العام والخاص، ويعزز مستويات النزاهة، معتبراً أنه يعد ضمن أهم القرارات الأمنية السعودية، إذ يمنح الشخص فرصة الإبلاغ عن حالات الجرائم، والقضايا دون خوف من حدوث ضرر تجاهه نتيجة إبلاغه.
وقال الدكتور يوسف الرميح، الباحث الأمني في جامعة القصيم، لـ "العربية.نت"، إن القرار يشجع الأفراد الذين يمتلكون معلومات تجاه قضية فساد أو جريمة اختلاس أو أي نوع من الجرائم للإبلاغ عنها، فمعلوماتهم وبياناتهم الشخصية ستكون محجوبة وسرية.
وأضاف: "وفقاً للقرار فإن بيانات المتقدم للبلاغ للجهة الأمنية لن تٌسرب مما يحميه ويعزز مستويات النزاهة، مشيراً إلى أن النظام يتكامل مع الأنظمة الأخرى على غرار: النظام الموحد للإحصاء الجنائي وغيره من الأنظمة التي صدرت مؤخراً، إذ تعد شبكة متكاملة تدعم الأمن التكاملي والشامل".
وحسب المعلومات المتوافرة حول النظام فإنه يمنح التدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا، أو المبلغين، أو الشهود أو الخبراء، وحتى جميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، ما يرسخ ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
في المقابل، فإن السعودية بحسب المؤشرات الدولية المعنية بالأمن، فإنها تصدرت دول مجموعة العشرين، وباتت الأولى، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عبر 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي، في عام 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.
ويفسر الباحث الأمني الرميح تفاصيل القرار بأن بعض المجتمعات، يلجأ أفرادها لتقديم البلاغات عن جريمة معينة، وبالتالي يتعرض لمضايقات أو مشاكل كيدية.
بيد أن نظام حماية المبلغين المتكامل سيحمينا جميعاً حسب قوله، إذ لن تتيح بنوده الفرصة للاعتداء على الشخص الذي أبلغ عن قضية معينة.
ويشير الرميح إلى أن الموافقة على القرار ستتيح أعلى درجات الشفافية كما ستحمي المواطن والمقيم عندما يرى فساد، أو سرقة، أو استهتار، أو استغلال للسلطة، إذ سيخبر الجهات الأمنية دون أي توجس أو ريبة، فهو سيضمن سلامته وحريته وأمنه.
وقال الدكتور يوسف الرميح، الباحث الأمني في جامعة القصيم، لـ "العربية.نت"، إن القرار يشجع الأفراد الذين يمتلكون معلومات تجاه قضية فساد أو جريمة اختلاس أو أي نوع من الجرائم للإبلاغ عنها، فمعلوماتهم وبياناتهم الشخصية ستكون محجوبة وسرية.
وأضاف: "وفقاً للقرار فإن بيانات المتقدم للبلاغ للجهة الأمنية لن تٌسرب مما يحميه ويعزز مستويات النزاهة، مشيراً إلى أن النظام يتكامل مع الأنظمة الأخرى على غرار: النظام الموحد للإحصاء الجنائي وغيره من الأنظمة التي صدرت مؤخراً، إذ تعد شبكة متكاملة تدعم الأمن التكاملي والشامل".
وحسب المعلومات المتوافرة حول النظام فإنه يمنح التدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا، أو المبلغين، أو الشهود أو الخبراء، وحتى جميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، ما يرسخ ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
في المقابل، فإن السعودية بحسب المؤشرات الدولية المعنية بالأمن، فإنها تصدرت دول مجموعة العشرين، وباتت الأولى، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عبر 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي، في عام 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.
ويفسر الباحث الأمني الرميح تفاصيل القرار بأن بعض المجتمعات، يلجأ أفرادها لتقديم البلاغات عن جريمة معينة، وبالتالي يتعرض لمضايقات أو مشاكل كيدية.
بيد أن نظام حماية المبلغين المتكامل سيحمينا جميعاً حسب قوله، إذ لن تتيح بنوده الفرصة للاعتداء على الشخص الذي أبلغ عن قضية معينة.
ويشير الرميح إلى أن الموافقة على القرار ستتيح أعلى درجات الشفافية كما ستحمي المواطن والمقيم عندما يرى فساد، أو سرقة، أو استهتار، أو استغلال للسلطة، إذ سيخبر الجهات الأمنية دون أي توجس أو ريبة، فهو سيضمن سلامته وحريته وأمنه.
