بعد موجة الارتفاعات الكبيرة.. بوادر بانتهاء أزمة "البصل" بداية من شهر إبريل المقبل
من المتوقع أن تتلاشى أزمة ارتفاع أسعار البصل بداية من إبريل القادم بعد أن قررت مصر السماح لشركات التصدير ببدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بمحصول البصل استعدادًا لاستئناف تصديره بداية إبريل بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية نظير قرارات عدة، اتخذتها دول مصدرة، منها فرض رسوم تصدير تصل إلى 40%؛ ما أحدث حالة من النقص في الأسواق.
وتفصيلاً، قالت مصادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة المصرية، بحسب "العربية"، إن الإدارة سمحت لشركات تصدير البصل ببدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بالمحصول استعدادًا لاستئناف تصديره بداية من مطلع شهر إبريل المقبل.
و"التكويد" هو عملية اعتماد فني، ينفذها الحجر الزراعي للكيانات التصديرية للتأكد من تطبيق تشريعات الدول المستوردة، وإنتاج محصول تصديري ذي جودة عالية، ويتم عبر إعطاء رقم كودي مميز لكل كيان مصدر مستقل.
وأوضحت المصادر أن إدارة الحجر ستستقبل طلبات تكويد المزارع المؤهلة للتصدير بناء على رغبات المزارع والمحطات نفسها، ولكن من دون أدنى مسؤولية على الحجر حال عدم فتح باب التصدير.
وحظرت الحكومة المصرية تصدير البصل بداية من مطلع أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر بعد أن سجلت الأسعار المحلية وقتها مستويات قياسية عند 40 جنيهًا للكيلو في أسواق التجزئة، ثم مدت الحكومة الحظر لثلاثة أشهر جديدة، تنتهي بنهاية شهر مارس المقبل.
وانخفضت أسعار البصل في أسواق الجملة منذ بداية الحظر إلى 15 جنيهًا للكيلو قبل أن ترتفع مرة أخرى في الأيام القليلة الأخيرة إلى مستوى 21 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر نحو 250 ألف فدان سنويًّا، تُنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًّا، بمتوسط 15 طنًّا للفدان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال قطب عبدالجواد، رئيس شركة فريشكو للحاصلات الزراعية، لـ"العربية Business" في تصريحات سابقة: كانت مساحات زراعات البصل قد تراجعت خلال الموسم الأخير بنحو 40% تقريبًا؛ لتهبط الإنتاجية المعتادة إلى نحو مليونَي طن في المتوسط.
ووفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.
وتفصيلاً، قالت مصادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة المصرية، بحسب "العربية"، إن الإدارة سمحت لشركات تصدير البصل ببدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بالمحصول استعدادًا لاستئناف تصديره بداية من مطلع شهر إبريل المقبل.
و"التكويد" هو عملية اعتماد فني، ينفذها الحجر الزراعي للكيانات التصديرية للتأكد من تطبيق تشريعات الدول المستوردة، وإنتاج محصول تصديري ذي جودة عالية، ويتم عبر إعطاء رقم كودي مميز لكل كيان مصدر مستقل.
وأوضحت المصادر أن إدارة الحجر ستستقبل طلبات تكويد المزارع المؤهلة للتصدير بناء على رغبات المزارع والمحطات نفسها، ولكن من دون أدنى مسؤولية على الحجر حال عدم فتح باب التصدير.
وحظرت الحكومة المصرية تصدير البصل بداية من مطلع أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر بعد أن سجلت الأسعار المحلية وقتها مستويات قياسية عند 40 جنيهًا للكيلو في أسواق التجزئة، ثم مدت الحكومة الحظر لثلاثة أشهر جديدة، تنتهي بنهاية شهر مارس المقبل.
وانخفضت أسعار البصل في أسواق الجملة منذ بداية الحظر إلى 15 جنيهًا للكيلو قبل أن ترتفع مرة أخرى في الأيام القليلة الأخيرة إلى مستوى 21 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر نحو 250 ألف فدان سنويًّا، تُنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًّا، بمتوسط 15 طنًّا للفدان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال قطب عبدالجواد، رئيس شركة فريشكو للحاصلات الزراعية، لـ"العربية Business" في تصريحات سابقة: كانت مساحات زراعات البصل قد تراجعت خلال الموسم الأخير بنحو 40% تقريبًا؛ لتهبط الإنتاجية المعتادة إلى نحو مليونَي طن في المتوسط.
ووفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.
