رئيس النواب الأميركي يرفض اتفاقاً حول المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم الأحد، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثاً ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، «سيصل ميتاً» إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون، على منصة «إكس»، أن «مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس»، متعهداً بأنه «إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتاً عند وصوله»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلاً إجمالياً قدره 118.3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حرباً، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقاً لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن مشروع القانون 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعدد من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديموقراطيون والجمهوريون.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5 آلاف أسبوعياً، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.
ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370 صفحة يحظى بـ60 صوتاً يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديموقراطيون. ويُتوقع إجراء التصويت يوم الأربعاء على أبعد تقدير.
وكتب جونسون، على منصة «إكس»، أن «مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس»، متعهداً بأنه «إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتاً عند وصوله»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلاً إجمالياً قدره 118.3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حرباً، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقاً لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن مشروع القانون 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعدد من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديموقراطيون والجمهوريون.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5 آلاف أسبوعياً، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.
ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370 صفحة يحظى بـ60 صوتاً يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديموقراطيون. ويُتوقع إجراء التصويت يوم الأربعاء على أبعد تقدير.
