بدءًا من اليوم وبالعقود الجديدة.. سيحصل "صاحب العمل" على تعويض عند هروب الخادمة أو تغيُّبها
بدءًا من اليوم "الخميس" سيحصل "صاحب العمل" على تعويض عن نفقات الاستقدام عند هروب الخادمة أو تغيُّبها، وذلك ضمن "التأمين على عقود العمالة المنزلية"، الذي سيدخل حيز التنفيذ فعليًّا اليوم بشكل إلزامي لأول عامين. ومن المتوقع أن تحد الخدمة من ظاهرة هروب الخادمات، خاصة في شهر رمضان المبارك.
وبجانب حفظ الخدمة لحقوق صاحب العمل، ستحفظ أيضًا حقوق العامل المنزلي، مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج من حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب، والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
وتفصيلاً، ستمنح خدمة التأمين على العقود صاحب العمل والعامل المنزلي تعويضًا في مجموعة من الحالات، ابتداء من تاريخ بدء العامل المنزلي العمل. كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل: تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول. وتشمل هذه الدول: الفلبين، وسريلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وذلك في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
ووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات؛ إذ يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها؛ إذ تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوُز سقف الأسعار المعلَن؛ إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".
وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3.64 مليون عامل، ويشكل العاملون في مهنة قيادة السيارات نحو 49.2% من إجمالي العمالة المنزلية، ويبلغ عدد السائقين نحو 1.79 مليون سائق أجنبي، منهم 115 سائقة أجنبية، تعمل في مجال قيادة السيارات.
وبجانب حفظ الخدمة لحقوق صاحب العمل، ستحفظ أيضًا حقوق العامل المنزلي، مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج من حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب، والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
وتفصيلاً، ستمنح خدمة التأمين على العقود صاحب العمل والعامل المنزلي تعويضًا في مجموعة من الحالات، ابتداء من تاريخ بدء العامل المنزلي العمل. كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل: تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول. وتشمل هذه الدول: الفلبين، وسريلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وذلك في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
ووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات؛ إذ يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها؛ إذ تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوُز سقف الأسعار المعلَن؛ إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".
وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3.64 مليون عامل، ويشكل العاملون في مهنة قيادة السيارات نحو 49.2% من إجمالي العمالة المنزلية، ويبلغ عدد السائقين نحو 1.79 مليون سائق أجنبي، منهم 115 سائقة أجنبية، تعمل في مجال قيادة السيارات.
