رفع الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك عقاري
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات.
وأشار خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض اليوم، إلى أن وزارة العدل قامت برفع الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، وأنه في حال ألغي الصك الأساس فإن الصكوك المتفرعة عنها ضمن المخططات المعتمدة لا يسري عليها هذا الإلغاء.
وقال: سبق أن صدر التوجيه الكريم بتشكيل فريق لمعالجة بعض الصكوك التي بها مخالفات واقتراح الإجراءات التأديبية أو الجنائية - بحسب الأحوال -، مما يضمن معالجة مشكلة كل من بيده صك وهو حسن النية، وعليه تم معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع.
وأوضح وزير العدل، أن الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية أو التداخل في الصكوك، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، فيما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.
وأكد معاليه في ختام حديثه ، استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الجاري 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
وأشار خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض اليوم، إلى أن وزارة العدل قامت برفع الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، وأنه في حال ألغي الصك الأساس فإن الصكوك المتفرعة عنها ضمن المخططات المعتمدة لا يسري عليها هذا الإلغاء.
وقال: سبق أن صدر التوجيه الكريم بتشكيل فريق لمعالجة بعض الصكوك التي بها مخالفات واقتراح الإجراءات التأديبية أو الجنائية - بحسب الأحوال -، مما يضمن معالجة مشكلة كل من بيده صك وهو حسن النية، وعليه تم معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع.
وأوضح وزير العدل، أن الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية أو التداخل في الصكوك، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، فيما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.
وأكد معاليه في ختام حديثه ، استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الجاري 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
