السعودية وكندا تتفقان على إعادة تبادل الوفود التجارية بعد 5 أعوام من تعليقها
أعلن اتحاد الغرف السعودية إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية بين قطاعي الأعمال في المملكة وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق الاتحاد نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إن الاتحاد وقّع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي- الكندي وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفاق العلاقات بين المملكة وكندا، مضيفاً أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال أنشطته المختلفة، بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.
وكان "الحويزي" قد التقي اليوم (الخميس) سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي- السعودي جيفري ستاينر، وبحث معهما سبل دعم العلاقات الاقتصادية والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيوفر مجلس الأعمال السعودي- الكندي منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، فضلاً عن فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ 16 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 8.3 % في عام 2022.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إن الاتحاد وقّع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي- الكندي وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفاق العلاقات بين المملكة وكندا، مضيفاً أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال أنشطته المختلفة، بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.
وكان "الحويزي" قد التقي اليوم (الخميس) سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي- السعودي جيفري ستاينر، وبحث معهما سبل دعم العلاقات الاقتصادية والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيوفر مجلس الأعمال السعودي- الكندي منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، فضلاً عن فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ 16 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 8.3 % في عام 2022.