مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
دعا مجلس الأمن الدولي في قرار، (الأربعاء)، إلى وقف «فوري» لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض «على هؤلاء المتمردين المدعومين من إيران».
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) «يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023»، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن.
ويطالب القرار «بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً» للهجمات «التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة».
وشدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه «أخذ علماً» بحقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات.
ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.
وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.
وخلال جلسة مجلس الأمن، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
وقال السفير الروسي: «لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (...) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة».
ويشير القرار الذي اعتمده مجلس الأمن إلى الانتهاكات «الواسعة النطاق» لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة «احترام» جميع الدول الأعضاء «التزاماتها» في هذا الصدد ويدين توفير أسلحة للحوثيين المقرّبين من إيران.
وأكّد أحدث تقرير صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة، أنّ الحوثيين «يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك الغواصات، فضلاً عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض».
ويدعو مشروع القرار أخيراً إلى «معالجة جذور الوضع بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية».
وأرادت روسيا، التي اقترحت ثلاثة تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات «الصراع في قطاع غزة».
وعلّقت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد، بأنّ ربط هجمات الحوثيين بالوضع في غزة «من شأنه أن يشجع الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة في المجلس من خلال إضفاء الشرعية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي».
كما هاجمت السفيرة الأميركية الدعم «المالي والمادي» الذي تقدّمه إيران للحوثيين، وقالت: «لا يمكننا تجاهل مصدر المشكلة ... نحن نعرف أنّ إيران منخرطة بشدة في التخطيط للعمليات ضدّ السفن التجارية في البحر الأحمر»، داعيةً طهران إلى «الاختيار».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في وقت سابق أمس: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في البحر الأحمر، ليس فقط بسبب الوضع نفسه والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية والبيئة والناس، ولكن أيضًا بسبب مخاطر تصعيد الصراع على نطاق أوسع في الشرق الأوسط».
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) «يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023»، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن.
ويطالب القرار «بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً» للهجمات «التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة».
وشدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه «أخذ علماً» بحقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات.
ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.
وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.
وخلال جلسة مجلس الأمن، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
وقال السفير الروسي: «لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (...) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة».
ويشير القرار الذي اعتمده مجلس الأمن إلى الانتهاكات «الواسعة النطاق» لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة «احترام» جميع الدول الأعضاء «التزاماتها» في هذا الصدد ويدين توفير أسلحة للحوثيين المقرّبين من إيران.
وأكّد أحدث تقرير صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة، أنّ الحوثيين «يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك الغواصات، فضلاً عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض».
ويدعو مشروع القرار أخيراً إلى «معالجة جذور الوضع بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية».
وأرادت روسيا، التي اقترحت ثلاثة تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات «الصراع في قطاع غزة».
وعلّقت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد، بأنّ ربط هجمات الحوثيين بالوضع في غزة «من شأنه أن يشجع الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة في المجلس من خلال إضفاء الشرعية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي».
كما هاجمت السفيرة الأميركية الدعم «المالي والمادي» الذي تقدّمه إيران للحوثيين، وقالت: «لا يمكننا تجاهل مصدر المشكلة ... نحن نعرف أنّ إيران منخرطة بشدة في التخطيط للعمليات ضدّ السفن التجارية في البحر الأحمر»، داعيةً طهران إلى «الاختيار».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في وقت سابق أمس: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في البحر الأحمر، ليس فقط بسبب الوضع نفسه والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية والبيئة والناس، ولكن أيضًا بسبب مخاطر تصعيد الصراع على نطاق أوسع في الشرق الأوسط».
