وزير التجارة : قرار حوكمة ترجمة ونشر الوثائق النظامية يعزز تنافسية بيئة الأعمال
أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن القيادة حريصة على تعزيز المنظومة التشريعية؛ للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030 للوصول إلى التنمية المستدامة.
وأشار القصبي إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 20/ 6/ 1445هـ الصادر في شأن ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة؛ يدعم تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويمكّن قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كل الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونيًّا باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المطروحة للاستطلاع عبر منصة (استطلاع)؛ لإبداء المرئيات والمقترحات حيالها؛ بما يعزز البيئة التشريعية، ويدعم تنافسية المملكة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار، ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية خلال (120) يومًا من تاريخ صدورها، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال (60) يومًا، إلى جانب نشر الجهات تلك الوثائق وكافة وثائقها النظامية التي سَبَق أن أقرتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الإلكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها من خلال تمكين قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كل الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونيًّا، وأنجز في هذا الجانب ترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية.
وأشار القصبي إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 20/ 6/ 1445هـ الصادر في شأن ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة؛ يدعم تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويمكّن قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كل الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونيًّا باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المطروحة للاستطلاع عبر منصة (استطلاع)؛ لإبداء المرئيات والمقترحات حيالها؛ بما يعزز البيئة التشريعية، ويدعم تنافسية المملكة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار، ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية خلال (120) يومًا من تاريخ صدورها، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال (60) يومًا، إلى جانب نشر الجهات تلك الوثائق وكافة وثائقها النظامية التي سَبَق أن أقرتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الإلكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها من خلال تمكين قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كل الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونيًّا، وأنجز في هذا الجانب ترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية.
