المحتوى المحلي : سياسة المشاركة الاقتصادية تُطَبق في 7 أنشطة اقتصادية مختلفة
أوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن سياسة المشاركة الاقتصادية تُطَبق في 7 أنشطة اقتصادية مختلفة.
وتتيح سياسة المشاركة الاقتصادية للشركاء تنفيذ الالتزامات من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع تقع ضمن تلك الأنشطة؛ بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشمل:
- زيادة الاستثمار: من خلال ضخ رأس المال، وتخصيصه لتأسيس أو توسعة أو ترقية منشأة صناعية أو خدمية.
- توطين الصناعة أو الخدمات: تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطويرها، وتوطين صناعات وخدمات جديدة، وتمكين الشركاء المحليين من تقديم سلع وخدمات نوعية ضمن مجال نشاطهم.
- التعاقد من الباطن: شراء المنتجات والخدمات المحلية كجزء من اتفاقية تجارية بين المستفيد المحلي والمتعهد.
- تنمية الصادرات: يتضمن شراء سلع وخدمات محلية من قِبَل الشركات الأجنبية لتصديرها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية للدخول في سلاسل الإمداد العالمية.
- البحث والتطوير: إجراء الأبحاث التطبيقية وفق إطار منظم بهدف اكتشاف حل لمشكلة محددة أو تطوير منتج جديد، ويتم تنفيذها داخل المملكة؛ بهدف تلبية احتياجات قطاعات استراتيجية وطنية.
- نقل التقنية: توفير التقنيات والأساليب الفنية، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للشركاء المحليين.
- نقل المعرفة: نقل المعرفة الفنية والتقنية، ويرتبط ذلك بجميع الأنشطة، وآليات التعاون التي تعزز من الإمكانات الوطنية.
وتتيح سياسة المشاركة الاقتصادية للشركاء تنفيذ الالتزامات من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع تقع ضمن تلك الأنشطة؛ بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشمل:
- زيادة الاستثمار: من خلال ضخ رأس المال، وتخصيصه لتأسيس أو توسعة أو ترقية منشأة صناعية أو خدمية.
- توطين الصناعة أو الخدمات: تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطويرها، وتوطين صناعات وخدمات جديدة، وتمكين الشركاء المحليين من تقديم سلع وخدمات نوعية ضمن مجال نشاطهم.
- التعاقد من الباطن: شراء المنتجات والخدمات المحلية كجزء من اتفاقية تجارية بين المستفيد المحلي والمتعهد.
- تنمية الصادرات: يتضمن شراء سلع وخدمات محلية من قِبَل الشركات الأجنبية لتصديرها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية للدخول في سلاسل الإمداد العالمية.
- البحث والتطوير: إجراء الأبحاث التطبيقية وفق إطار منظم بهدف اكتشاف حل لمشكلة محددة أو تطوير منتج جديد، ويتم تنفيذها داخل المملكة؛ بهدف تلبية احتياجات قطاعات استراتيجية وطنية.
- نقل التقنية: توفير التقنيات والأساليب الفنية، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للشركاء المحليين.
- نقل المعرفة: نقل المعرفة الفنية والتقنية، ويرتبط ذلك بجميع الأنشطة، وآليات التعاون التي تعزز من الإمكانات الوطنية.
