متحدث هيئة العقار : قرار السداد الإلكتروني للإيجارات يخصُّ العقود الجديدة بعد 15 يناير
أكّد متحدثُ الهيئة العامة للعقار "تيسير المفرج"، أن قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية في منصة "إيجار" يشمل "العقود الإيجارية السكنية" فقط، وسيبدأ تطبيقها في 15 يناير الجاري.
وأوضح "المفرج" أنّ القرار كان تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة بتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار؛ حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية، وتعظيم مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحدّ من عمليات الاحتيال فيها.
وأضاف: أن الدفع عن طريق المنصة هو عملية إلكترونية تسهل على المستأجر سدادَ التزاماته، والمستهدف بها تحديدًا هو العقود الإيجارية السكنية فقط، والتجارية لا تدخل في هذا الأمر؛ لاختلاف أطرافها واشتراطاتها عن السكنية الواضحة.
ولفت في مداخلته مع قناة "الإخبارية" إلى أنّ المقصود بالإيجارات السكنية هو الشقق والفيلات المؤجرة للمواطنين أو المقيمين، والعقارات المخصصة للغرض السكني فقط، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة بعد 15 يناير الجاري هي المشمولة بالقرار، لكن القديمة السارية فتستمرّ كما هي عليه في الدفع المسبق، وفي حال تجديدها ستكون ملزمةً بالآلية الجديدة في الدفع.
والأسبوع الماضي أعلنت الهيئةُ العامة للعقار، بدءَها في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار؛ من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة؛ حيث لن يُعتدّ بعد هذا التاريخ بأيّ إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار "مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153"، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت: أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة؛ حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم "131" بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصبُّ في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري؛ مما يسهّل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت "هيئة العقار" أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع؛ حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وأوضح "المفرج" أنّ القرار كان تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة بتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار؛ حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية، وتعظيم مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحدّ من عمليات الاحتيال فيها.
وأضاف: أن الدفع عن طريق المنصة هو عملية إلكترونية تسهل على المستأجر سدادَ التزاماته، والمستهدف بها تحديدًا هو العقود الإيجارية السكنية فقط، والتجارية لا تدخل في هذا الأمر؛ لاختلاف أطرافها واشتراطاتها عن السكنية الواضحة.
ولفت في مداخلته مع قناة "الإخبارية" إلى أنّ المقصود بالإيجارات السكنية هو الشقق والفيلات المؤجرة للمواطنين أو المقيمين، والعقارات المخصصة للغرض السكني فقط، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة بعد 15 يناير الجاري هي المشمولة بالقرار، لكن القديمة السارية فتستمرّ كما هي عليه في الدفع المسبق، وفي حال تجديدها ستكون ملزمةً بالآلية الجديدة في الدفع.
والأسبوع الماضي أعلنت الهيئةُ العامة للعقار، بدءَها في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار؛ من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة؛ حيث لن يُعتدّ بعد هذا التاريخ بأيّ إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار "مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153"، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت: أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة؛ حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم "131" بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصبُّ في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري؛ مما يسهّل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت "هيئة العقار" أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع؛ حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
