المدعية العامة في نيويورك تسعى لتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترمب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية، الجمعة، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويُتهم ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سناً، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترمب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف عام 2022.
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترمب في حين يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وعبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»، سارع ترمب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول أفريقية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، متهماً إياها بـ«الفساد» وبقيادة حملة «اضطهاد» ضده.
وأكد ترمب مجدداً الجمعة: «لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جداً»، مضيفاً: «ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية».
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، مندداً بـ«حملة اضطهاد» ضده وبـ«محاكمة تليق بجمهوريات الموز».
وخلافاً للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترمب احتمال السجن في هذه القضية المدنية، لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية سبتمبر (أيلول) أن الادعاء قدم «أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول» مجموعتهم بـ«812 مليوناً (إلى) 2.2 مليار دولار»، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترمب.
ونتيجة «لعمليات احتيال متكررة»، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترمب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مائة عام في وول ستريت، لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، لكنّ فريق الدفاع عن ترمب يتحدث عن ملفٍ خالٍ من الأدلة.
ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات.
ويُتهم ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سناً، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترمب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف عام 2022.
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترمب في حين يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وعبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»، سارع ترمب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول أفريقية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، متهماً إياها بـ«الفساد» وبقيادة حملة «اضطهاد» ضده.
وأكد ترمب مجدداً الجمعة: «لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جداً»، مضيفاً: «ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية».
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، مندداً بـ«حملة اضطهاد» ضده وبـ«محاكمة تليق بجمهوريات الموز».
وخلافاً للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترمب احتمال السجن في هذه القضية المدنية، لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية سبتمبر (أيلول) أن الادعاء قدم «أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول» مجموعتهم بـ«812 مليوناً (إلى) 2.2 مليار دولار»، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترمب.
ونتيجة «لعمليات احتيال متكررة»، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترمب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مائة عام في وول ستريت، لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، لكنّ فريق الدفاع عن ترمب يتحدث عن ملفٍ خالٍ من الأدلة.
ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات.
