إطلاق فرصة توطين صناعة "فواصل التمدد" بين 3 جهات حكومية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق فرصة توطين صناعة "فواصل التمدد" بموقع الهيئة الإلكتروني، ضمن مبادراتها لتحفيز توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى داخل المملكة، وتعزيز القدرات المحلية وسلاسل الإمداد وتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.
وتعرف فواصل التمدد، بأنها أجزاء مهمة في بناء الجسور للتعامل مع التمدد والانكماش، وتتضمن أنواعًا مثل التمدد المطاطي والمعدني والمركب، كما تسمح بحرية الحركة وتقليل الاهتزازات.
وتسهم هذه الفرصة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق، ضمن الإستراتيجيات المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تم اطلاقها منتصف عام 2021م، كما ستسهم هذه الفرصة في استحداث صناعات وقطاعات جديدة بالمملكة، مع تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدف مساهمة قطاع الطرق في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
وكان مجلس الوزراء كان قد أصدر موافقته بداية شهر ديسمبر الحالي من عام 2023م على رفع مستهدف المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق، من 60 إلى 70%، حيث ستسهم هذه الخطوة في التشجيع على زيادة الاستثمار في قطاع الطرق عبر تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكفاءات الوطنية عبر توطين وظائف قطاع الطرق، بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية، بزيادة نسبة توطين المواد والمعدات المستخدمة في قطاع الطرق.
وتعرف فواصل التمدد، بأنها أجزاء مهمة في بناء الجسور للتعامل مع التمدد والانكماش، وتتضمن أنواعًا مثل التمدد المطاطي والمعدني والمركب، كما تسمح بحرية الحركة وتقليل الاهتزازات.
وتسهم هذه الفرصة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق، ضمن الإستراتيجيات المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تم اطلاقها منتصف عام 2021م، كما ستسهم هذه الفرصة في استحداث صناعات وقطاعات جديدة بالمملكة، مع تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدف مساهمة قطاع الطرق في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
وكان مجلس الوزراء كان قد أصدر موافقته بداية شهر ديسمبر الحالي من عام 2023م على رفع مستهدف المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق، من 60 إلى 70%، حيث ستسهم هذه الخطوة في التشجيع على زيادة الاستثمار في قطاع الطرق عبر تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكفاءات الوطنية عبر توطين وظائف قطاع الطرق، بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية، بزيادة نسبة توطين المواد والمعدات المستخدمة في قطاع الطرق.
