الاحتياجات التمويلية 86 مليار ريال.. "الجدعان" يعتمد خطة الاقتراض السنوية لـ2024م
اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، بعد أن صادَقَ عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الديْن خلال اجتماعه المنعقد مؤخرًا.
وتَضمنت الخطة أبرز تطورات الديْن العام، ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وقد تَضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الديْن للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الديْن إلى حوالى 1.115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الديْن المستحَق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
وتَضمنت الخطة أبرز تطورات الديْن العام، ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وقد تَضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الديْن للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الديْن إلى حوالى 1.115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الديْن المستحَق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
