"العمري": نقل مقار الشركات للمملكة سيجعلنا بمنزلة "الصين الجديدة"
قال الكاتب البروفيسور عوض العمري إن جلب الاستثمارات الخارجية يُشكِّل هاجسًا لأغلب الدول؛ للأثر الإيجابي الكبير الذي يتركه رأس المال الأجنبي في الاقتصادات المحلية، كدفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات الداخلية، وأيضًا توفير وظائف جديدة لمواطني الدول الحاضنة، وأهمها نقل الخبرات العالمية، وتدريب الكفاءات المحلية، وتوطين التقنيات الحديثة.
وأضاف: "ونحن على أعتاب 2024 نتذكر دخول قرار منع الشركات التي لا تملك مقار إقليمية داخل السعودية من الاستفادة من المشاريع الحكومية حيز التنفيذ. هذا القرار سيزيد من جلب الاستثمارات للاقتصاد السعودي، وقد نجح إلى الآن في نقل مقار 180 شركة كبرى إلى عاصمة الاقتصاد والسلام (الرياض)".
وأكد أن هناك رحلة مستمرة للشركات للعمل من داخل العاصمة الرياض، التي تعد واحدة من أكثر العواصم ديناميكية ونموًّا مع كثرة المشاريع السياحية والتنموية؛ لتكون هذه الشركات الأجنبية فاعلة في السوق السعودي، الذي يشهد نموًّا متسارعًا وتنوعًا اقتصاديًّا، وليس طفيليات تعيش على الاقتصاد الوطني دون أثر في الدورة الاقتصادية السنوية.
وقال "العمري" فوائد مثل هذه القرارات لا تُحصى؛ فهي تصب في الشرايين الاقتصادية المتعددة؛ فنحن أمام تحول كبير في مسيرة الإصلاحات السعودية المتجددة. السعودية اليوم تفتح ذراعيها للعالم للاستثمار والتجارة منطلقة من متانة اقتصادها، واستقرار سوقها النفطي والمالي، مع ثقل عربي إسلامي، وموقع جغرافي، يلعب دورًا في حركة التجارة الدولية".
وأضاف: "نقل مقار الشركات للعمل من السعودية سيخدم الشركات العاملة في إكسبو الرياض 2030؛ لتستفيد الشركات العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتقنية، وغيرها من الأنشطة، من هذه الفعالية الدولية، إضافة لدور إكسبو الرياض في نقل تجارب وخبرات هذه الشركات، واستعراض آخر صناعاتها، وإبراز السعودية كقوة إقليمية صاعدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات".
وأفاد بأن "عام 2022 كان ثقيلاً بسبب المناخ السياسي المشحون، والحرب الروسية-الأوكرانية، وقبلها 2020 بهجمات فيروس كورونا، وما خلفه من تضخم وبطالة وتعطل في الإمداد العالمي. ومع هذا حلّق الاقتصاد السعودي بعيدًا في عام 2022 بتحقيقه نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% مع تحسُّن واضح بالبيئة والمناخ الاستثماري المحلي. وتشير الأرقام إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني من 2023 إلى 2503.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما".
واختتم قائلاً: "لنا طموح لا يعرف الحواجز، وتطلعاتنا كبيرة، ونتمنى مع هذا الزخم نشر الأرقام الدورية للاستثمارات الأجنبية والمحلية حسب القطاع، وإنشاء جائزة حكومية للقطاعات الأكثر نموًّا بجذب الاستثمارات الأجنبية، والشركات المحلية الأكثر توسعًا واستثمارًا بالسوق السعودي، وتحفيز القطاع الخاص على الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية؛ للعمل بالسوق المحلية. ولا غرابة حين وصفت وكالة (بلومبيرغ) العالمية السعودية بـ(بالصين الجديدة) للمستثمرين الباحثين عن النمو. والقادم أجمل وأفضل وأكمل بقيادة عراب الرؤية وصانع التغيير سيدي سمو ولي العهد -حفظه الله-".
وأضاف: "ونحن على أعتاب 2024 نتذكر دخول قرار منع الشركات التي لا تملك مقار إقليمية داخل السعودية من الاستفادة من المشاريع الحكومية حيز التنفيذ. هذا القرار سيزيد من جلب الاستثمارات للاقتصاد السعودي، وقد نجح إلى الآن في نقل مقار 180 شركة كبرى إلى عاصمة الاقتصاد والسلام (الرياض)".
وأكد أن هناك رحلة مستمرة للشركات للعمل من داخل العاصمة الرياض، التي تعد واحدة من أكثر العواصم ديناميكية ونموًّا مع كثرة المشاريع السياحية والتنموية؛ لتكون هذه الشركات الأجنبية فاعلة في السوق السعودي، الذي يشهد نموًّا متسارعًا وتنوعًا اقتصاديًّا، وليس طفيليات تعيش على الاقتصاد الوطني دون أثر في الدورة الاقتصادية السنوية.
وقال "العمري" فوائد مثل هذه القرارات لا تُحصى؛ فهي تصب في الشرايين الاقتصادية المتعددة؛ فنحن أمام تحول كبير في مسيرة الإصلاحات السعودية المتجددة. السعودية اليوم تفتح ذراعيها للعالم للاستثمار والتجارة منطلقة من متانة اقتصادها، واستقرار سوقها النفطي والمالي، مع ثقل عربي إسلامي، وموقع جغرافي، يلعب دورًا في حركة التجارة الدولية".
وأضاف: "نقل مقار الشركات للعمل من السعودية سيخدم الشركات العاملة في إكسبو الرياض 2030؛ لتستفيد الشركات العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتقنية، وغيرها من الأنشطة، من هذه الفعالية الدولية، إضافة لدور إكسبو الرياض في نقل تجارب وخبرات هذه الشركات، واستعراض آخر صناعاتها، وإبراز السعودية كقوة إقليمية صاعدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات".
وأفاد بأن "عام 2022 كان ثقيلاً بسبب المناخ السياسي المشحون، والحرب الروسية-الأوكرانية، وقبلها 2020 بهجمات فيروس كورونا، وما خلفه من تضخم وبطالة وتعطل في الإمداد العالمي. ومع هذا حلّق الاقتصاد السعودي بعيدًا في عام 2022 بتحقيقه نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% مع تحسُّن واضح بالبيئة والمناخ الاستثماري المحلي. وتشير الأرقام إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني من 2023 إلى 2503.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما".
واختتم قائلاً: "لنا طموح لا يعرف الحواجز، وتطلعاتنا كبيرة، ونتمنى مع هذا الزخم نشر الأرقام الدورية للاستثمارات الأجنبية والمحلية حسب القطاع، وإنشاء جائزة حكومية للقطاعات الأكثر نموًّا بجذب الاستثمارات الأجنبية، والشركات المحلية الأكثر توسعًا واستثمارًا بالسوق السعودي، وتحفيز القطاع الخاص على الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية؛ للعمل بالسوق المحلية. ولا غرابة حين وصفت وكالة (بلومبيرغ) العالمية السعودية بـ(بالصين الجديدة) للمستثمرين الباحثين عن النمو. والقادم أجمل وأفضل وأكمل بقيادة عراب الرؤية وصانع التغيير سيدي سمو ولي العهد -حفظه الله-".
