الخريف : أمامنا فرصة مهمة لبناء شراكة فاعلة بين السعودية وتونس
أكّد وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، توفرَ فرص عظيمة للمضي قدمًا في تعزيز الشراكة الشاملة بين المملكة وتونس، وفقًا لمخرجات ومستهدفات اللجنة السعودية التونسية، وما يتمتع به البلدان من مزايا ومقومات فريدة، بدءًا من الموقع الجغرافي المتميز، ووصولًا إلى رؤية قيادتهما للتنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة في الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة، وزيادة التبادل التجاري والصادرات، إضافة إلى ما يمتلكانه من موارد وثروات طبيعية يمكن الاستفادة منها في تعزيز التعاون بين البلدين.
وقال في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، المنعقد اليوم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، بمشاركة وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة سهام البوغديري: "نجتمع اليوم مجددًا، ونتطلّع معًا إلى بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، مستندين على ما توصلت إليه أعمال اللجنة منذ دورتها الأولى، وبما يربط البلدين من علاقات تاريخية تمتدّ لعقود من الزمن، منذ أن تم إبرام اتفاقية الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية في عام 1966".
ولفت إلى أنه ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم، واصل دعم هذه الصداقة بشكل ملحوظ، وما تلا ذلك من زيارته لتونس عام 2019، وحرصه المستمر على تطوير مختلف أوجه التعاون والارتقاء بها إلى شراكة فاعلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعاصمة تونس في شهر نوفمبر من العام 2018م.
وأوضح أن المملكة تشهد نقلة نوعية وكبيرة في مختلف المجالات، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي لم تركز على تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي وحسب، بل تستهدف أيضًا بناء التحالفات وتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية، التي كان آخرها استضافة الرياض لعدد من القمم العربية والأفريقية، التي تجسد حرص المملكة على تعزيز علاقات الصداقة مع دول القارة الأفريقية، ونقلها إلى آفاق أرحب، والتأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأضاف "الخريف": أنه على مستوى الاقتصاد الوطني، فقد أكدت رؤية المملكة 2030 أهمية قطاعَي الصناعة والتعدين بوصفهما من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق أهدافها، ووفرنا البيئة الملائمة للاستثمار في هذين القطاعين من خلال مجموعة من الحوافز والممكنات والتسهيلات، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث تستهدف استراتيجيتنا الصناعية 12 قطاعًا صناعيًّا، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، والأتمتة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة اللقاحات، والصناعات الحيوية، وتتضمّن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي بقيمة تتجاوز تريليون ريال.
وبيّن أنه بالتوازي تعمل المملكة على النهوض بقطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة مهمة للصناعة الوطنية من خلال مبادرات المسح الجيولوجي وطرح المنافسات التعدينية لاستكشاف المعادن، وتعزيز الاستثمار في الصناعات التعدينية، كما يجري تقديم العديد من الممكنات والحوافز لجذب الاستثمارات النوعية واستغلال الثروات الطبيعية في بلادنا، والتي تقدر بـ"1.3" ترليون دولار، وتشمل هذه الثروات: الذهب، والفوسفات، والنحاس، والزنك.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن انعقاد هذا اللقاء في جدول أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة، وحضور هذا العدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ يؤكد أننا أمام فرصة مهمة لبناء شراكة فاعلة، وفي الوقت ذاته يجب أن ننظر لهذه اللقاءات بمنظارين: تبدأ بدور الجهات الحكومية، وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع الإخوة في الحكومة التونسية الشقيقة من تسهيل للتواصل وتذليل للعقبات، ومعالجة للتحديات؛ والآخر من خلال القطاع الخاص الذي نتطلّع إلى أن يقوم بدور فاعل من فهم للفرص وبناء شراكات تسهم في تحقيق توجهات قيادة البلدين الشقيقين، معربًا عن أمله في الخروج من هذا اللقاء بتفاهمات ورؤية لمشاريع نوعية مشتركة.
من جانبها أكّدت وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية في كلمة بالمناسبة، على أن هذا المنتدى يجسد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على دعمها والاستفادة من كافة الفرص المتاحة لمزيد دفع هذا التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما يتوفر من قدرات وإمكانيات وميزات تفاضلية في مختلف الجهات.
وشدّدت الوزيرة التونسية على حرص بلادها على العمل على تطوير سياسات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في تونس كوجهة استثمارية واعدة، وخاصة على مستوى تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين والتقليص التدريجي للتراخيص المستوجبة للنفاذ إلى السوق.
وقالت البوغديري: إن هذا المنتدى يكتسب أهمية بالغة للبلدين من أجل إكساب الشراكة التونسية السعودية بعدًا عمليًّا، خاصة على مستوى التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، داعية ممثلي القطاع الخاص السعودي لإثراء وتعزيز استثماراته بتونس وتطوير التعاون المشترك مع ممثلي القطاع الخاص في تونس، معربة عن أملها في أن تتوج أعمال هذا المنتدى بمخرجات هامة في اتجاه تجسيم فرص استثمار حقيقية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إن تفعيل الشراكات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال بالبلدين يعد من أهم الأولويات في هذا المنتدى؛ حيث وفرت رؤية المملكة 2030 عدة مشاريع كبرى أطلقتها المملكة لتكون بمثابة فرصة كبيرة أمام المستثمرين من كافة دول العالم للاستفادة منها، والاستثمار من خلالها، لافتًا النظر إلى ما وفرته الحكومة التونسية من امتيازات للاستثمارات السعودية وأصحاب الأعمال السعوديين.
واستعرض الحويزي في سياق كلمته، العلاقات السعودية التونسية وما تشهده من تطور في كافة المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي بفضل جهود البلدين المستمرة ورغبتهما الأكيدة في تطويرها، مشيرًا إلى أن قيمة المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى "500" مليون دينار تونسي، إضافة إلى "561" مليون دينار في قطاعات أخرى غير التنموية.
وحضر افتتاح منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، إلى جانب "300" شخص من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وقال في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، المنعقد اليوم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، بمشاركة وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة سهام البوغديري: "نجتمع اليوم مجددًا، ونتطلّع معًا إلى بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، مستندين على ما توصلت إليه أعمال اللجنة منذ دورتها الأولى، وبما يربط البلدين من علاقات تاريخية تمتدّ لعقود من الزمن، منذ أن تم إبرام اتفاقية الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية في عام 1966".
ولفت إلى أنه ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم، واصل دعم هذه الصداقة بشكل ملحوظ، وما تلا ذلك من زيارته لتونس عام 2019، وحرصه المستمر على تطوير مختلف أوجه التعاون والارتقاء بها إلى شراكة فاعلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعاصمة تونس في شهر نوفمبر من العام 2018م.
وأوضح أن المملكة تشهد نقلة نوعية وكبيرة في مختلف المجالات، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي لم تركز على تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي وحسب، بل تستهدف أيضًا بناء التحالفات وتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية، التي كان آخرها استضافة الرياض لعدد من القمم العربية والأفريقية، التي تجسد حرص المملكة على تعزيز علاقات الصداقة مع دول القارة الأفريقية، ونقلها إلى آفاق أرحب، والتأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأضاف "الخريف": أنه على مستوى الاقتصاد الوطني، فقد أكدت رؤية المملكة 2030 أهمية قطاعَي الصناعة والتعدين بوصفهما من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق أهدافها، ووفرنا البيئة الملائمة للاستثمار في هذين القطاعين من خلال مجموعة من الحوافز والممكنات والتسهيلات، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث تستهدف استراتيجيتنا الصناعية 12 قطاعًا صناعيًّا، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، والأتمتة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة اللقاحات، والصناعات الحيوية، وتتضمّن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي بقيمة تتجاوز تريليون ريال.
وبيّن أنه بالتوازي تعمل المملكة على النهوض بقطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة مهمة للصناعة الوطنية من خلال مبادرات المسح الجيولوجي وطرح المنافسات التعدينية لاستكشاف المعادن، وتعزيز الاستثمار في الصناعات التعدينية، كما يجري تقديم العديد من الممكنات والحوافز لجذب الاستثمارات النوعية واستغلال الثروات الطبيعية في بلادنا، والتي تقدر بـ"1.3" ترليون دولار، وتشمل هذه الثروات: الذهب، والفوسفات، والنحاس، والزنك.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن انعقاد هذا اللقاء في جدول أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة، وحضور هذا العدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ يؤكد أننا أمام فرصة مهمة لبناء شراكة فاعلة، وفي الوقت ذاته يجب أن ننظر لهذه اللقاءات بمنظارين: تبدأ بدور الجهات الحكومية، وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع الإخوة في الحكومة التونسية الشقيقة من تسهيل للتواصل وتذليل للعقبات، ومعالجة للتحديات؛ والآخر من خلال القطاع الخاص الذي نتطلّع إلى أن يقوم بدور فاعل من فهم للفرص وبناء شراكات تسهم في تحقيق توجهات قيادة البلدين الشقيقين، معربًا عن أمله في الخروج من هذا اللقاء بتفاهمات ورؤية لمشاريع نوعية مشتركة.
من جانبها أكّدت وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية في كلمة بالمناسبة، على أن هذا المنتدى يجسد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على دعمها والاستفادة من كافة الفرص المتاحة لمزيد دفع هذا التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما يتوفر من قدرات وإمكانيات وميزات تفاضلية في مختلف الجهات.
وشدّدت الوزيرة التونسية على حرص بلادها على العمل على تطوير سياسات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في تونس كوجهة استثمارية واعدة، وخاصة على مستوى تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين والتقليص التدريجي للتراخيص المستوجبة للنفاذ إلى السوق.
وقالت البوغديري: إن هذا المنتدى يكتسب أهمية بالغة للبلدين من أجل إكساب الشراكة التونسية السعودية بعدًا عمليًّا، خاصة على مستوى التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، داعية ممثلي القطاع الخاص السعودي لإثراء وتعزيز استثماراته بتونس وتطوير التعاون المشترك مع ممثلي القطاع الخاص في تونس، معربة عن أملها في أن تتوج أعمال هذا المنتدى بمخرجات هامة في اتجاه تجسيم فرص استثمار حقيقية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إن تفعيل الشراكات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال بالبلدين يعد من أهم الأولويات في هذا المنتدى؛ حيث وفرت رؤية المملكة 2030 عدة مشاريع كبرى أطلقتها المملكة لتكون بمثابة فرصة كبيرة أمام المستثمرين من كافة دول العالم للاستفادة منها، والاستثمار من خلالها، لافتًا النظر إلى ما وفرته الحكومة التونسية من امتيازات للاستثمارات السعودية وأصحاب الأعمال السعوديين.
واستعرض الحويزي في سياق كلمته، العلاقات السعودية التونسية وما تشهده من تطور في كافة المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي بفضل جهود البلدين المستمرة ورغبتهما الأكيدة في تطويرها، مشيرًا إلى أن قيمة المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى "500" مليون دينار تونسي، إضافة إلى "561" مليون دينار في قطاعات أخرى غير التنموية.
وحضر افتتاح منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، إلى جانب "300" شخص من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
