"الغطاء النباتي" يبحث خطة تأهيل 1000 فيضة وروضة مع 5 "محميات ملكية"
نظّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم، ورشة عمل للتعريف بالخطة التنفيذية لمبادرة تأهيل الفياض والروضات، وأهدافها، وآليات الشراكة والتعاون مع المحميات الملكية لتنفيذها.
ووقّع المركز عددًا من الاتفاقيات مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ لإعادة تأهيل أكثر من 1000 فيضة وروضة على مستوى المملكة.
واشتملت الورشة على عدد من المحاور الرئيسية حول أهداف المبادرة والمعايير المتبعة للتقييم، والتقنيات المستخدمة في عمليات التأهيل، وأهم طرق تقييم مخرجات تنفيذ إعادة التأهيل، وأبرز مجالات التعاون والشراكة بين المركز والمحميات الملكية في أعمال التأهيل والتنمية المستهدفة والشراكة المجتمعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، أن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل الفياض والرياض؛ سيتضمن إعادة تأهيل 100 فيضة وروضة من خلال زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة، ونثر البذور، واستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار، وتتجاوز المنطقة المستهدفة بالتأهيل 225 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة داخل نطاق واحد بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون هكتار من أراضي الفياض والروضات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، وتأتي هذه المرحلة كاستكمال لأعمال مبادرة تأهيل الفياض والروضات، التي أطلقها وزير البيئة والمياه والزراعة أكتوبر الماضي.
يُذكر أن المركز نفّذ عددًا من مشاريع الاستزراع في المحميات الملكية، ومنها زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وزراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وإمداد محمية الملك سلمان بـ1.2 مليون شتلة لغرسها بالمحمية، كما أسفرت جهود التعاون بين المركز وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية المستدامة، التي ترتقي بجودة الحياة.
ووقّع المركز عددًا من الاتفاقيات مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ لإعادة تأهيل أكثر من 1000 فيضة وروضة على مستوى المملكة.
واشتملت الورشة على عدد من المحاور الرئيسية حول أهداف المبادرة والمعايير المتبعة للتقييم، والتقنيات المستخدمة في عمليات التأهيل، وأهم طرق تقييم مخرجات تنفيذ إعادة التأهيل، وأبرز مجالات التعاون والشراكة بين المركز والمحميات الملكية في أعمال التأهيل والتنمية المستهدفة والشراكة المجتمعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، أن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل الفياض والرياض؛ سيتضمن إعادة تأهيل 100 فيضة وروضة من خلال زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة، ونثر البذور، واستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار، وتتجاوز المنطقة المستهدفة بالتأهيل 225 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة داخل نطاق واحد بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون هكتار من أراضي الفياض والروضات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، وتأتي هذه المرحلة كاستكمال لأعمال مبادرة تأهيل الفياض والروضات، التي أطلقها وزير البيئة والمياه والزراعة أكتوبر الماضي.
يُذكر أن المركز نفّذ عددًا من مشاريع الاستزراع في المحميات الملكية، ومنها زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وزراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وإمداد محمية الملك سلمان بـ1.2 مليون شتلة لغرسها بالمحمية، كما أسفرت جهود التعاون بين المركز وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية المستدامة، التي ترتقي بجودة الحياة.
