مع بداية 2024.. تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات التي لا تملك مقرات إقليمية بالسعودية
أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات التي لا تملك مقرات إقليمية في المملكة، ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة في إطار رؤيتها الرامية لصناعة اقتصاد مستدام وتعزيز البيئة الاستثمارية، القرار سيمنع استفادة هذه الشركات والمؤسسات التي لا تمتثل لسياسة نقل المقرات من المشاريع الحكومية دعماً للمنتج المحلي السعودي.
وفي التفاصيل، يمثل انتقال الشركات الأجنبية للعمل من المملكة بداية 2024، تحولاً كبيراً في النظام الاقتصادي السعودي مع حزمة حوافز قدمتها الحكومة لجذب الكيانات التجارية والاستثمارية مع تعديلات جوهرية في بيئة العمل والعمال وتحسين البنية التحتية.
وينعكس هذا القرار إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي، ما يخلق فرص عمل للسعوديين، والكثير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة، ويجعل المملكة وجهة الاستثمار الإقليمي بما تمتلك من استقرار ومتانة مالية وبيئة خصبة ناضجة وقوة شرائية هي الأقوى في الأسواق المجاورة.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود الدكتور خليل الذيابي: "المملكة عملت على إصلاح الاقتصاد السعودي منذ سنوات طويلة وفرضت تشريعات شجاعة واضحة خففت من البيروقراطية الروتينية، لكن هذا القرار أعتبره الأميز، لأن له جملة أهداف على كل المستويات حول التوظيف ودعم المنتج المحلي، كذلك جذب رأس المال الأجنبي، وتنويع روافد القطاعات الاقتصادية، مع خلق أكبر عدد من الوظائف للسعوديين".
وأوضح "الذيابي" أن هذا الأمر سيكون له أثر كبير لتحفيز وتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع المملكة، ويهدف القرار إلى الحد من التسرب الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الإنفاق.
وأردف:" وهذا سيجعل السوق السعودي مصدر جذب هام للاستثمارات، وبهذا تكون الرياض المركز المالي والاقتصادي الجديد للشرق الأوسط، وستستفيد هذه الشركات الإقليمية من الخبرات الوطنية ومعرفتهم بالسياسات والإجراءات والتقاليد وثقافة المملكة، كما أن البنية التحتية للمملكة بمشاريعها العالمية ومدنها الاقتصادية مستعدة لذلك".
واختتم: "وجود مقرات للشركات العالمية يهدف لتشغيل الأيدي العاملة السعودية لتحقيق التوازن، فجاء في وقت مهم جداً، فمن غير المعقول أن تأتي شركة من الخارج ولا يكون لها حتى مقر في المملكة وتطلب المنافسة مع شركة موجودة في المملكة تشارك بتوظيف الشباب السعودي وغيرها من القيم الاقتصادية التي تقدمها للبلد المستضيف".
وفي التفاصيل، يمثل انتقال الشركات الأجنبية للعمل من المملكة بداية 2024، تحولاً كبيراً في النظام الاقتصادي السعودي مع حزمة حوافز قدمتها الحكومة لجذب الكيانات التجارية والاستثمارية مع تعديلات جوهرية في بيئة العمل والعمال وتحسين البنية التحتية.
وينعكس هذا القرار إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي، ما يخلق فرص عمل للسعوديين، والكثير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة، ويجعل المملكة وجهة الاستثمار الإقليمي بما تمتلك من استقرار ومتانة مالية وبيئة خصبة ناضجة وقوة شرائية هي الأقوى في الأسواق المجاورة.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود الدكتور خليل الذيابي: "المملكة عملت على إصلاح الاقتصاد السعودي منذ سنوات طويلة وفرضت تشريعات شجاعة واضحة خففت من البيروقراطية الروتينية، لكن هذا القرار أعتبره الأميز، لأن له جملة أهداف على كل المستويات حول التوظيف ودعم المنتج المحلي، كذلك جذب رأس المال الأجنبي، وتنويع روافد القطاعات الاقتصادية، مع خلق أكبر عدد من الوظائف للسعوديين".
وأوضح "الذيابي" أن هذا الأمر سيكون له أثر كبير لتحفيز وتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع المملكة، ويهدف القرار إلى الحد من التسرب الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الإنفاق.
وأردف:" وهذا سيجعل السوق السعودي مصدر جذب هام للاستثمارات، وبهذا تكون الرياض المركز المالي والاقتصادي الجديد للشرق الأوسط، وستستفيد هذه الشركات الإقليمية من الخبرات الوطنية ومعرفتهم بالسياسات والإجراءات والتقاليد وثقافة المملكة، كما أن البنية التحتية للمملكة بمشاريعها العالمية ومدنها الاقتصادية مستعدة لذلك".
واختتم: "وجود مقرات للشركات العالمية يهدف لتشغيل الأيدي العاملة السعودية لتحقيق التوازن، فجاء في وقت مهم جداً، فمن غير المعقول أن تأتي شركة من الخارج ولا يكون لها حتى مقر في المملكة وتطلب المنافسة مع شركة موجودة في المملكة تشارك بتوظيف الشباب السعودي وغيرها من القيم الاقتصادية التي تقدمها للبلد المستضيف".
