توقيع اتفاقية شراكة بين غرفتي مكة المكرمة وبني ملال خنيفرة المغربية
وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة بالمملكة المغربية لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بحضور القنصل العام المساعد بالقنصلية المغربية بجدة حسن دلول، والوفد المغربي وأصحاب الأعمال من الجانبين وأمين عام غرفة مكة المكرمة عبد الله حنيف، وعدد من المسؤولين.
وأكد نائب الرئيس، رئيس وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة عبد الغني بن محمد الشرقاوي أن العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية شهدت تطورا ملموساً في السنوات الأخيرة في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتجلى ذلك في الزيارات المكثفة المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص، ويمكن التسجيل بارتياح ما تشهده العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من دينامية لافتة في قطاعات مختلفة بتوجيهات سامية من قيادة البلدين لتعزيز آفاق التعاون وتدعيم الشراكة بينهما، إلا أننا نتفق جميعاً على أن المستوي الحالي في العلاقات الاقتصادية والتجارية لا يعكس مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة لديهما، وأن الطموح لا يرقى لمستوى طموح المملكتين، وانطلاقا من قناعاتنا دورنا كمؤسسات تساهم في ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهر على ترسيخ الفعل الاستثماري والعمل على تحسين جاذبية المجالات، تأتي زيارتنا هذه بهدف تطوير الاليات المناسبة لتنمية العلاقات وخلق شراكات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال.
وقال إن السعودية هي أكبر شريك تجاري للمغرب، وحجم الصادرات السعودية في العام الماضي 2022م وصلت إلى 4.6 مليار دولار، فيما كانت قيمة الواردات 87 مليون دولار، وبمناسبة انعقاد الدورة الـ 13 للجنة المشتركة بالرباط تم تدشين المقر الجديد للملحقية السعودية بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الخاص، والاتفاق على برنامج تعاون لتطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس وفي مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، كما تم الإعلان عن افتتاح خط بحري بين البلدين لمنح دينامية جديدة للتبادل الاقتصادي والتعاون التجاري.
هناك فرص حقيقية للتعاون واحداث التحول النوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين والسعي لتنويعها بشكل اكبر بدراسة الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة خالد بن ردة بن دبيس أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكتين الشقيقتين الضارب في عمق التاريخ يشكل رأس الرمح لكافة أشكال التلاقي والتعاون بين الشعبين لصناعة مستقبل زاهر يعزز من الترابط والتعاون المستمر بإذن الله، ويحقق التوجيهات العليا بدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.
وأضاف: بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب نجد أنه لا يزال متواضعاً، مما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لرفعه باستغلال الفرص والإمكانات الهائلة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين، والمشروعات التي يمكن الاستفادة منها هنا وهناك.
وأشار خالد بن دبيس إلى أن الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في الأعوام الأخيرة، مما يؤكد على ضرورة تواصل الجهود لرفع الاستثمارات المشتركة وإحداث تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، من خلال دراسة وتحليل الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي بهدف تطوير الآليات المناسبة وابتكار السبل الفاعلة لتنمية العلاقات وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية.
وأكد نائب الرئيس، رئيس وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة عبد الغني بن محمد الشرقاوي أن العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية شهدت تطورا ملموساً في السنوات الأخيرة في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتجلى ذلك في الزيارات المكثفة المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص، ويمكن التسجيل بارتياح ما تشهده العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من دينامية لافتة في قطاعات مختلفة بتوجيهات سامية من قيادة البلدين لتعزيز آفاق التعاون وتدعيم الشراكة بينهما، إلا أننا نتفق جميعاً على أن المستوي الحالي في العلاقات الاقتصادية والتجارية لا يعكس مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة لديهما، وأن الطموح لا يرقى لمستوى طموح المملكتين، وانطلاقا من قناعاتنا دورنا كمؤسسات تساهم في ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهر على ترسيخ الفعل الاستثماري والعمل على تحسين جاذبية المجالات، تأتي زيارتنا هذه بهدف تطوير الاليات المناسبة لتنمية العلاقات وخلق شراكات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال.
وقال إن السعودية هي أكبر شريك تجاري للمغرب، وحجم الصادرات السعودية في العام الماضي 2022م وصلت إلى 4.6 مليار دولار، فيما كانت قيمة الواردات 87 مليون دولار، وبمناسبة انعقاد الدورة الـ 13 للجنة المشتركة بالرباط تم تدشين المقر الجديد للملحقية السعودية بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الخاص، والاتفاق على برنامج تعاون لتطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس وفي مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، كما تم الإعلان عن افتتاح خط بحري بين البلدين لمنح دينامية جديدة للتبادل الاقتصادي والتعاون التجاري.
هناك فرص حقيقية للتعاون واحداث التحول النوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين والسعي لتنويعها بشكل اكبر بدراسة الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة خالد بن ردة بن دبيس أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكتين الشقيقتين الضارب في عمق التاريخ يشكل رأس الرمح لكافة أشكال التلاقي والتعاون بين الشعبين لصناعة مستقبل زاهر يعزز من الترابط والتعاون المستمر بإذن الله، ويحقق التوجيهات العليا بدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.
وأضاف: بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب نجد أنه لا يزال متواضعاً، مما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لرفعه باستغلال الفرص والإمكانات الهائلة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين، والمشروعات التي يمكن الاستفادة منها هنا وهناك.
وأشار خالد بن دبيس إلى أن الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في الأعوام الأخيرة، مما يؤكد على ضرورة تواصل الجهود لرفع الاستثمارات المشتركة وإحداث تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، من خلال دراسة وتحليل الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي بهدف تطوير الآليات المناسبة وابتكار السبل الفاعلة لتنمية العلاقات وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية.
