مصر تطالب بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، بوصفه السبيل المثلى للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن الأخير.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، الأحد، من جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، شدد الوزير المصري على أن «الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس»، مؤكداً «ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع».
وكان مجلس الأمن، الذي يواجه انتقادات لفشله في اتخاذ أي خطوة ملموسة حيال الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين، قد طالب في قرار أصدره، الجمعة، بزيادة «واسعة النطاق» للمساعدات، دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
ووفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث تَوَافَقَ الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات المُلحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
ونقل البيان المصري عن وزير خارجية البرتغال، تطلُّع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت. وأشار المتحدث إلى أن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وازدياد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر شكري من «مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة»، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لـ«وقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كل الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية».
ووفق المتحدث أيضاً، اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
وفي السياق نفسه، استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 41 جريحاً ومرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من المحافظات المصرية.
وقال مصدر طبي مسؤول، إن 27 جريحاً فلسطينياً و14 مرافقاً عبروا رفح، نُقلوا بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية وعدد من المحافظات لتلقي العلاج اللازم.
وأشار المصدر، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وإصابات بالرأس والعين والجسد، ونُقلوا من مستشفيات قطاع غزة إلى ميناء رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.
وبشأن المساعدات، أكد المصدر دخول قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري 70 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر ومختلف الدول والمنظمات العربية والأجنبية، كما استقبل المعبر 78 شخصاً من مختلف الجنسيات الأجنبية، عبروا الجانب الفلسطيني إلى ميناء رفح البري.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، الأحد، من جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، شدد الوزير المصري على أن «الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس»، مؤكداً «ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع».
وكان مجلس الأمن، الذي يواجه انتقادات لفشله في اتخاذ أي خطوة ملموسة حيال الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين، قد طالب في قرار أصدره، الجمعة، بزيادة «واسعة النطاق» للمساعدات، دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
ووفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث تَوَافَقَ الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات المُلحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
ونقل البيان المصري عن وزير خارجية البرتغال، تطلُّع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت. وأشار المتحدث إلى أن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وازدياد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر شكري من «مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة»، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لـ«وقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كل الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية».
ووفق المتحدث أيضاً، اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
وفي السياق نفسه، استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 41 جريحاً ومرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من المحافظات المصرية.
وقال مصدر طبي مسؤول، إن 27 جريحاً فلسطينياً و14 مرافقاً عبروا رفح، نُقلوا بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية وعدد من المحافظات لتلقي العلاج اللازم.
وأشار المصدر، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وإصابات بالرأس والعين والجسد، ونُقلوا من مستشفيات قطاع غزة إلى ميناء رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.
وبشأن المساعدات، أكد المصدر دخول قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري 70 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر ومختلف الدول والمنظمات العربية والأجنبية، كما استقبل المعبر 78 شخصاً من مختلف الجنسيات الأجنبية، عبروا الجانب الفلسطيني إلى ميناء رفح البري.
