الهيئة العامة للعقار : بدْء استقبال طلبات الترشيح للدورات التدريبية للحصول على رخصة "فال"
أعلنت الهيئةُ العامة للعقار عن بدء المعهد العقاري السعودي استقبالَ طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة "فال" للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الترشيح في البرنامج ستستمرّ لمدة خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد؛ إذ يُعدُّ اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية، سواء للأفراد أو المُنشآت، بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وبيّنت أنَّ كلا النشاطين، الاستشارات والتحليلات العقارية، يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملها نظام الوساطة العقارية، والذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي؛ حيث شمل النظامُ تنظيمَ ممارسة نشاط التوسّط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية، والتي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، والتي تُمارس حصرًا عن طريق مقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد.
وأكدت الهيئة أنَّ الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو وسيلة تقديمها؛ حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتمّ تقديمها للمستفيد كتابةً، ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها كأنشطة الاتصال الجماهيري.
وأشارت إلى أنَّ البرنامج التدريبي تم إعداده في المعهد العقاري، بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف "ستة أسابيع"؛ مما يعكس الاهتمام بالمخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين.
وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًّا كل ربع سنة، ابتداءً من يناير القادم؛ نظرًا لأهمية تطبيق المهارات والعلوم والمعارف في محتوى هذه البرامج لضمان التأهيل اللازم لممارسة النشاط في القطاع العقاري، ويتضمّن كلّ مسار 14 دورة تدريبية، ويشترط للتقدم في طلب الترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال "الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال"، ونحوها، وخبرة لا تقل عن "3" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن "10" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
ويُمكن التقديم على البرنامج التدريبي عبر بوابة المعهد العقاري السعودي، واختيار المسار المطلوب، ومن ثم تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من الاشتراطات، ويتمّ إشعار المتقدمين بنتائج الترشيح كمرحلة أولى، ثم إشعار المقبولين بأوقات الدورات ومكان انعقادها، وبعد اجتياز البرنامج التدريبي يقوم المعهد بإصدار شهادة الاجتياز، ويكمل المتقدم إجراءات استخراج الرخصة عن طريق المنصة؛ ليتم بعد ذلك إصدار الرخصة بعد اجتياز البرنامج التدريبي بخمسة أيام عمل.
ووفقًا لنظام الوساطة العقارية: فإنَّه لا يمكن للأفراد أو المنشآت تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشرة من نظام الوساطة العقارية تصل الغرامات المالية على المخالفين إلى "200.000" ريال.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الترشيح في البرنامج ستستمرّ لمدة خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد؛ إذ يُعدُّ اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية، سواء للأفراد أو المُنشآت، بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وبيّنت أنَّ كلا النشاطين، الاستشارات والتحليلات العقارية، يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملها نظام الوساطة العقارية، والذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي؛ حيث شمل النظامُ تنظيمَ ممارسة نشاط التوسّط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية، والتي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، والتي تُمارس حصرًا عن طريق مقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد.
وأكدت الهيئة أنَّ الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو وسيلة تقديمها؛ حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتمّ تقديمها للمستفيد كتابةً، ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها كأنشطة الاتصال الجماهيري.
وأشارت إلى أنَّ البرنامج التدريبي تم إعداده في المعهد العقاري، بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف "ستة أسابيع"؛ مما يعكس الاهتمام بالمخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين.
وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًّا كل ربع سنة، ابتداءً من يناير القادم؛ نظرًا لأهمية تطبيق المهارات والعلوم والمعارف في محتوى هذه البرامج لضمان التأهيل اللازم لممارسة النشاط في القطاع العقاري، ويتضمّن كلّ مسار 14 دورة تدريبية، ويشترط للتقدم في طلب الترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال "الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال"، ونحوها، وخبرة لا تقل عن "3" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن "10" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
ويُمكن التقديم على البرنامج التدريبي عبر بوابة المعهد العقاري السعودي، واختيار المسار المطلوب، ومن ثم تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من الاشتراطات، ويتمّ إشعار المتقدمين بنتائج الترشيح كمرحلة أولى، ثم إشعار المقبولين بأوقات الدورات ومكان انعقادها، وبعد اجتياز البرنامج التدريبي يقوم المعهد بإصدار شهادة الاجتياز، ويكمل المتقدم إجراءات استخراج الرخصة عن طريق المنصة؛ ليتم بعد ذلك إصدار الرخصة بعد اجتياز البرنامج التدريبي بخمسة أيام عمل.
ووفقًا لنظام الوساطة العقارية: فإنَّه لا يمكن للأفراد أو المنشآت تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشرة من نظام الوساطة العقارية تصل الغرامات المالية على المخالفين إلى "200.000" ريال.
