محكمة أمريكية: ترمب «غير مؤهل» لخوض الانتخابات الرئاسية
قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، تمهيدا للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقررت المحكمة بموجب حكمها أن ترمب ليس مرشحا رئاسيا مؤهلا بموجب التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي المعروف بـ«حظر التمرد».
ويرتبط قرار المحكمة بمواقف ترمب على خلفية هجوم أنصاره في 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي، في العاصمة واشنطن.
ووفقا لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الولايات الأمريكية، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي التي تحظر على من شارك في «التمرد» الترشح للمناصب العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن قرارها سيظل معلقا حتى الرابع من يناير المقبل في انتظار الاستئنافات.
وقد رفضت المحاكم في ولايتي مينيسوتا وميشيجان قضايا مماثلة تتعلق بأهلية ترمب، ما يعكس الانقسام القانوني حول هذه القضية على مستوى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس القادم، إلا أن وسائل إعلام أمريكية رجحت أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترمب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر 2024.
في المقابل، وصفت حملة ترمب الانتخابية قرار المحكمة بأنه «معيب» و«غير ديمقراطي»، وقالت إنها ستطعن عليه.
وقال أحد محامي ترمب إن أعمال الشغب في مبنى الكونغرس «لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وإن تصريحات ترمب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير»، بحسب تعبيره.
وقررت المحكمة بموجب حكمها أن ترمب ليس مرشحا رئاسيا مؤهلا بموجب التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي المعروف بـ«حظر التمرد».
ويرتبط قرار المحكمة بمواقف ترمب على خلفية هجوم أنصاره في 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي، في العاصمة واشنطن.
ووفقا لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الولايات الأمريكية، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي التي تحظر على من شارك في «التمرد» الترشح للمناصب العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن قرارها سيظل معلقا حتى الرابع من يناير المقبل في انتظار الاستئنافات.
وقد رفضت المحاكم في ولايتي مينيسوتا وميشيجان قضايا مماثلة تتعلق بأهلية ترمب، ما يعكس الانقسام القانوني حول هذه القضية على مستوى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس القادم، إلا أن وسائل إعلام أمريكية رجحت أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترمب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر 2024.
في المقابل، وصفت حملة ترمب الانتخابية قرار المحكمة بأنه «معيب» و«غير ديمقراطي»، وقالت إنها ستطعن عليه.
وقال أحد محامي ترمب إن أعمال الشغب في مبنى الكونغرس «لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وإن تصريحات ترمب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير»، بحسب تعبيره.
